این پاورپوینت به بررسی نظام حسابرسی مالیاتی در ایران می پردازد و روند تاریخی تدوین قوانین مالی و مالیاتی، چالش های نظارتی، ساختار نهادی و چارچوب های قانونی مرتبط با نظام حسابرسی مالیاتی را تحلیل می کند. همچنین تحول نهاد حسابرسی، ساختار مالیات ها و جایگاه قانونی حسابداران رسمی در کشور به تفصیل شرح داده شده است.
چالش های نظام حسابرسی مالیاتی
ایده نظارت شهروندان بر درآمدها و هزینه های دولت، یکی از نتایج مستقیم نهضت مشروطه در ایران بود. این رویکرد تازه در حاکمیت، سرانجام به تاسیس نهادی به نام دیوان محاسبات کشور انجامید که وظیفه آن بررسی و ارزیابی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی دولت است.
در اصل، مسئولیت های مالی مجلس شورای ملی در آن زمان، نه تنها شامل تصویب بودجه، بلکه نظارت بر حسن اجرای آن نیز می شد. این مدل نظارتی در کشورهای دیگر نیز سابقه ای طولانی دارد؛ به عنوان نمونه، در سال ۱۸۰۷ و در دوران سلطنت ناپلئون بناپارت، کشور فرانسه نیز با هدف سامان دهی نظارت مالی، دیوان محاسبات خود را پایه گذاری کرد؛ الگویی که بعدها مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفت.
در ایالات متحده آمریکا نیز، نهادی مشابه با عنوان دفتر محاسبات عمومی (GAO) شکل گرفت. ریاست این نهاد، توسط رئیس جمهور و با تایید مجلس سنا، برای یک دوره ۱۵ ساله منصوب می شود که نشان دهنده اهمیت جایگاه این سازمان در ساختار سیاسی و مالی آن کشور است.
در ایران، ساختار حقوقی دیوان محاسبات، ریشه در متمم قانون اساسی مشروطه دارد و به استناد مواد ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ این قانون، چارچوبی برای ایجاد و فعالیت آن در سال ۱۲۸۶ شمسی ترسیم شد.
روند تاریخی تدوین قوانین مالی و مالیاتی در ایران
تحولات قانون گذاری در عرصه حسابرسی و نظارت مالی، در ایران مسیر پرفراز و نشیبی را پیموده است. این تحولات از تصویب اولین قانون محاسبات عمومی در سال ۱۲۹۰ با ۱۴۱ ماده آغاز شد و به تدریج شامل تصویب و اصلاح مجموعه ای از قوانین مهم در حوزه های مختلف مالی و مالیاتی شد. این تحولات مبنایی برای تکامل نظام حسابرسی مالیاتی کشور فراهم کرده اند و زمینه ساز بهبود فرآیندهای کنترلی شده اند.
- ۱۲۹۰: تصویب نخستین قانون محاسبات عمومی کشور
- ۱۳۱۱: تدوین قانون تجارت
- ۱۳۱۲: شکل گیری قانون دیوان محاسبات عمومی و قانون مالیات بر عایدات
- ۱۳۱۵: صدور تصویب نامه درباره مجازات تخلف های مربوط به نظام نامه مالیات بر درآمد
- ۱۳۱۹: رسمی شدن مالیات بر درآمد
- ۱۳۲۴: بازنگری و تجدیدنظر در قانون مالیات بر درآمد
- ۱۳۲۵: تصویب نامه ای درباره مالیات های مستقیم و مالیات مقاطعه کاران
- ۱۳۴۵: تصویب قانون جامع مالیات های مستقیم
- ۱۳۴۷: اصلاح قانون تجارت
- ۱۳۶۶ الی ۱۳۸۰: چندین مرحله اصلاح و بازنگری در قانون مالیات های مستقیم
- ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۰: بازنویسی و اصلاح چندباره قانون دیوان محاسبات عمومی
- ۱۳۷۲: تصویب آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی مرتبط با دیوان محاسبات کشور
این سیر تحولی، نشان دهنده تلاش مستمر برای شفاف سازی و تقویت سازوکارهای نظارت مالی در کشور بوده است؛ روندی که با توجه به چالش های کنونی در حسابرسی های مالیاتی، همچنان نیازمند بازنگری های مداوم و تطبیق با شرایط روز است.
سیر تحول قانون دیوان محاسبات
تحولات مرتبط با قانون گذاری و نظارت در دیوان محاسبات کشور، بازتابی از تلاش مستمر برای استقرار نظامی کارآمد در راستای شفافیت و پاسخگویی مالی دولت است. نقش نهادهای نظارتی و حسابرسی در این چارچوب، به تدریج و بر اساس مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور گسترش یافته و سازمان دهی پیچیده تری یافته است.
نقش دولت به عنوان ناظر کلان مالی، در سطوح مختلفی اعمال می شود؛ از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی گرفته تا بنگاه های اقتصادی دولتی و عمومی غیردولتی. وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طریق معاونت های تخصصی خود نظیر معاونت هزینه ای و معاونت شرکت های دولتی، وظیفه هدایت و پایش جریان منابع و مصارف را بر عهده دارد. این ساختار توسط سازمان برنامه و بودجه پشتیبانی شده و در تعامل با نهادهایی مانند دیوان محاسبات کشور، زمینه های کنترل موثرتر فراهم می شود.
در حوزه حساب های ملی و تنظیمات کلان اقتصادی نیز، بانک مرکزی نقشی محوری ایفا می کند. افزون بر آن، بازار سرمایه، شرکت های بورسی و موسسات مالی غیردولتی، تحت نظارت نهادهایی چون سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران قرار دارند.
تنوع نهادی در ساختار نظارت مالی
در نظام حسابرسی مالیاتی ایران، نهادهای نظارتی متعددی بر اساس نوع سازمان یا بنگاه، مسئولیت های متفاوتی دارند:
- نهادهای دولتی (وزارتخانه ها، سازمان های اجرایی): زیر نظر وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات کشور فعالیت می کنند. وظیفه دیوان، نظارت بودجه ای و بررسی انحراف ها از ضوابط قانونی است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور تخلفات احتمالی را به صورت موردی بررسی می کند.
- بنگاه های اقتصادی دولتی و عمومی غیردولتی: توسط سازمان حسابرسی تحت حسابرسی عملیاتی قرار می گیرند.
- بخش خصوصی: شرکت های خصوصی زیر نظر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستند. این حسابرسان علاوه بر حسابرسی مالی، در نقش مشاوران راهبردی مدیریت، ارزیابی های کنترلی، حسابرسی های ویژه و عملیاتی را نیز انجام می دهند.
- نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها: معمولاً از ترکیب نظارت های سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و همچنین برخی نهادهای استانی برخوردارند.
چارچوب های قانونی موثر بر فعالیت های مالی و حسابرسی
مبنای قانونی نظارت بر شرکت ها و بنگاه های دولتی و خصوصی در ایران، بر پایه مجموعه ای از قوانین متنوع و چندلایه است. این چارچوب قانونی یکی از ارکان اساسی در تثبیت نظام حسابرسی مالیاتی محسوب می شود زیرا با تعیین حدود، اختیارات و تعهدات نهادهای نظارتی، بستر لازم را برای شفافیت و پاسخگویی مالی فراهم می کند.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون دیوان محاسبات کشور
- قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه پنج ساله (۱ تا ۴)
- قانون تجارت و اصلاحیه های آن
- قانون مالیات های مستقیم و مقررات مالیاتی مرتبط
- قوانین و آیین نامه های مرتبط با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران
- قانون بورس اوراق بهادار و مقررات ناظر بر بازار سرمایه
- قانون گمرکی، مقررات بانکی و پولی، قانون تامین اجتماعی
- نظام نامه های سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی
- دستورالعمل ها و آیین نامه های حمایتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
این مجموعه قوانین، پایه ای برای شکل گیری نظام کنترل مالی چندسطحی و تفکیک شده است که در آن هر دسته از بنگاه ها با توجه به ساختار مالکیت و ماهیت فعالیت شان، تحت نظارت و حسابرسی خاص خود قرار دارند.
سیر تحول و نهادینه سازی حسابرسی در ایران
تحول نهاد حسابرسی در ایران، فرآیندی تدریجی اما هدفمند بوده که از دل قوانین مالی و تجاری شکل گرفته است. نخستین جرقه های این فرایند را می توان در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ مشاهده کرد، جایی که در ماده ۶۱ به انتخاب «بازرس یا مفتش» اشاره شد. این موضوع در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸، با تشکیل «انجمن محاسبین قسم خورده» (ماده ۳۰) رسمی تر شد و در سال ۱۳۳۵ نیز مجدداً در ماده ۳۳ قانون مالیات تاکید گردید.
در سال ۱۳۴۲، اساسنامه انجمن یادشده به تصویب رسید و سه سال بعد، قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۴۵، نهاد «کانون حسابداران رسمی» را پایه گذاری کرد. متعاقباً در سال ۱۳۴۶، آیین نامه ای برای نحوه انتخاب حسابداران رسمی تدوین شد و در سال ۱۳۴۷ با اصلاح ماده ۲۴۲ قانون تجارت، جایگاه بازرسان مالی بیش از پیش تثبیت گردید. در دهه پنجاه، شرکت های حسابرسی سهامی شکل گرفتند و در سال ۱۳۵۱، اساسنامه جدید کانون حسابداران رسمی تصویب شد.
پس از انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، ساختارهای حسابرسی دستخوش تغییر شد. نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه اقدام به تاسیس موسسات حسابرسی وابسته نمودند. در سال ۱۳۶۲، با ادغام چهار موسسه عمده، سازمان حسابرسی شکل گرفت که در سال ۱۳۶۶ به طور رسمی تاسیس شد. روند قانونی استفاده از خدمات تخصصی نیز در سال ۱۳۷۲ از طریق تصویب ماده واحده آغاز شد. در نهایت، در شهریور ۱۳۸۰، با تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (IACPA)، این نهاد حرفه ای به شکل فعلی متولد شد.
نگاهی به ساختار مالیات ها در ایران
ساختار مالیاتی ایران بر پایه دو محور عمده شکل گرفته است: مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم.
مالیات های مستقیم:
این دسته از مالیات ها مستقیماً از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می شود و شامل موارد زیر است:
- مالیات بر دارایی ها (از جمله املاک، ارث، اراضی بایر)
- مالیات بر درآمد (حقوق، مشاغل، کشاورزی، املاک و درآمد اشخاص حقوقی)
- مالیات بر درآمدهای اتفاقی
ساختار قانونی این مالیات ها در باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ تنظیم شده و مواد ۵۲ تا ۱۳۱ را دربر می گیرد.
مالیات های غیرمستقیم:
در این نوع، مالیات از طریق مصرف یا مبادله کالا و خدمات اخذ می شود. از مهم ترین نمونه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مالیات بر واردات (حقوق گمرکی، سود بازرگانی)
- مالیات بر فروش کالاهای خاص (نوشابه، سیگار، اتومبیل)
- مالیات بر خدمات (حق اشتراک تلفن، نوار صوتی و تصویری)
بسیاری از این موارد، بعدها در قالب قانون تجمیع عوارض گردآوری شدند.
ساختار قانون مالیات های مستقیم
قانون مالیات های مستقیم ایران شامل پنج باب اصلی است:
- باب اول: اشخاص مشمول مالیات
- باب دوم: مالیات بر دارایی (در اصلاحیه ۱۳۸۰، فصول اول تا سوم حذف شدند)
- باب سوم: مالیات بر درآمد (شامل هفت فصل از درآمد املاک تا درآمد اتفاقی)
- باب چهارم: مقررات عمومی، معافیت ها، هزینه های قابل قبول، ضرایب مالیاتی و وظایف مودیان و اشخاص ثالث
- باب پنجم: نهادهای تشخیص و رسیدگی، شورای عالی مالیاتی، هیات های انتظامی و دادستانی انتظامی
جایگاه قانونی حسابداران رسمی
بر اساس فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم:
- ماده ۲۷۵: حسابداران رسمی، اشخاص متخصصی هستند که برای بررسی دفاتر قانونی، حساب سود و زیان و ترازنامه مودیان مالیاتی تعیین می شوند.
- ماده ۲۷۶: اعضای کانون حسابداران رسمی با تایید شورا انتخاب می شوند و صلاحیت رسیدگی به امور حسابرسی را دارند.
- ماده ۲۷۹: گزارش های حسابرسی باید دارای ساختاری مشخص باشند و شامل اظهار نظر درباره قانونی بودن دفاتر، کفایت اسناد و تعیین درآمد مشمول مالیات باشند.
در صورت وجود ایراد در گزارش حسابرس، ممیز مالیاتی می تواند بر اساس دلایل قانونی، درآمد مشمول مالیات را اصلاح کند.