پیشگفتار:
رساله حاضر ، گامی است در تداوم گامهایی که در جهت شناخت یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه برداشته شده است.موضوعی که با سابقه ای در حدود نیم قرن به عنوان یکی ازمناقشه برانگیزترین مسائل منطقه خاورمیانه و جهان ، مطرح می باشد .
محققین و کارشناسان از زوایای مختلفی به بررسی ابعاد متنوع این موضوع پرداخته اند و هرکدام ،علل و دلایل ناکامی طرحهای صلح میان اسرائیل و فلسطین را از دریچه ای، به نظاره نشسته و تحلیل نموده اند. نگارنده نیز از زاویه ای خاص به تحلیل این موضوع پرداخته و در پرتو بازشناسی رویکرد سنتی امنیت ملی اسرائیل در خصوص مسائل مورد مناقشه طرفین،فرایند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی را بررسی می‌کند .
قطعاً پرداخت به موضوع از زاویه ای خاص به معنای نگرشی یکسویه به مسئله نبوده و صرفا ً به منظوربسط و گشایش رویکردها و زوایایی دیگر به موضوع می باشد .
این رساله، آغازی است برای گام نهادن در فضای تحقیقات و کسب معرفت علمی و لذا تهی از اشکال نبوده و به معنای پایان کار نخواهد بود .
مقدمه:
اصل حق مردم در تعیین سرنوشت و به دست آوردن استقلال ملی خود ، پیامد منطقی به رسمیت شناختن آزادی بشر و تفکر ملی است . این اصل بعد از جنگ جهانی اول به صورت رسمی در روابط بین المللی مطرح شد. در آن ایام آنچه درمورد حق تعیین سرنوشت واستقلال ملی در میثاق جامعه ملل و در حقوق بین‌الملل گنجانده شده بود ، چیزی نبود جز اصلی که به صورت ترجیحی و آن هم به طور تقریبا انحصاری در اروپا به کار بسته می شد .
اما آنچه در این مورد در منشور سازمان ملل متحد در ماده اول ( بند ۲ )و ماده هفتا د و سه قید شده بود ، به کمک کارهای سازمان ملل ، از سال ۱۹۵۲ و به خصوص از سال ۱۹۶۰ ، به صورت یک اصل بنیادی حقوق بین الملل با کاربرد وسیع جهانی و به منزله ضابطه مسلم حقوق بین الملل در آمده است .
امروزه علیرغم کمرنگ شدن حاکمیت دولتهای ملی ، حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی دو مفهومی هستند که هم عرض یکدیگرشناخته می شوند،بطوریکه استقلال ملی محملی برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملل تلقی می شود.
یکی از نخستین کسانی که به صورت جدی به این مهم پرداخته ، «آلفرد کوبان» است . او در مطالعات خود به اینواقعیت رسیده است که در سیاست تئوری و عمل هرگز جدا از هم نیستند و زمانی که «ناسیونالیسم» تحت تاثیر تئوری حق تعیین سرنوشت به عنوان اساس نظم نوین بین‌المللی اعلام شد، مسائلی به سبب تلقی یک چنین جدائی بروز کرد. بر همین اساس کوبان هیچگونه تردیدی درمشاهده هم عرضی میان استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت ندارد.
سابقه ملی گرائی و شکل گیری هویت ملی فلسطینی به زمان قبل از قیمومیت بریتانیا بر می گردد . به عبارت دیگر یرای جستجوی ریشه های ناسیونالیسم فلسطینی باید به تاریخ دولت سازی امپراطوری عثمانی، که فلسطین زمانی جزئی از آن بود، توجهی ویژه شود .
نیاز امپراطوری عثمانی برای سازماندهی نوین خود و متعاقبا توسعه سیستم آموزشی ،ازرهگذر رشد تضادهای میان نخبگان ترکان عثمانی و نخبگان پیرامونی، موجب به وجودآمدن بنیادهای حس ملی گرائی و هویت ملی نوین در میان اقوام مختلف این امپراطوری شد. بر همین اساس تولد هویت ملی فلسطینی را،آنگونه که برخی آثار جدید خصوصا با گرایشات صهیونیستی استدلال می کنند، نمی توان به مسئله مقابله با صهیونیسم تنزل داد.
تولد هویت ملی فلسطینی در دوران امپراطوری و تکامل آن در دوران قیمومیت بریتانیا و تضاد آن با صهیونیسم، موجب شد تا سازمان ملل در هنگام صدور قطعنامه ۱۸۱ مصوب سال ۱۹۴۷ ، هویت ملی فلسطینیان و حق آنها در تشکیل دولت ملی مستقل را به رسمیت شناسد و رای به تقسیم فلسطین دهد. با استناد به این قطعنامه و سایر قوانین اصولی بین المللی ، از جمله منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر، موجودیت هویت ملی فلسطینی امری مسلم و انکارناپذیر است که باید در قالب یک دولت ملی مستقل و حاکم تجلی یابد.
قطعنامه های ۱۸۱ مجمع عمومی و ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل از آن جهت مهم هستند که محدوده سرزمینی دولت موعود فلسطینی را مشخص می کنند. بر طبق قطعنامه های مذکور ، کرانه باختری، نوار غزه و قسمت شرقی بیت المقدس،مناطقی اشغالی به حساب می آیند واسرائیل باید آنهارا تخلیه نموده و به اقتدار فلسطینی اعاده نماید.
ازاینرو این مناطق را باید به عنوان قسمتی از سرزمین دولت فلسطینی به شمار آورد و عدم تخلیه آن ویا تکه تکه کردن آن از طریق تخلیه ناقص و تضمین تداوم موجودیت شهرکهای یهودی، به مثابه فقدان عناصر لازم برای تشکیل دولت فلسطینی و متعاقبا نقض استقلال خواهد بود. همچنین اسرائیل باید بر طبق این قطعنامه ها از ادعاهای خود بر منابع زیر زمینی این مناطق به ویژه آب و کنترل هوایی آن مناطق دست بردارد . چرا که زیر زمین و فضا نیز از جمله قلمرو سرزمینی یک دولت به شمار می‌آید.
ملت فلسطین باید در این سرزمین به طور آزادانه و بدون دخالت خارجی ( اسرائیل ) سازمان سیاسی مخصوص خودشان را به وجود آورند تا اراده خود را در قالب آن جاری ساخته و حق تعیین سرنوشت خود را تحقق بخشند. لازمه تحقق این فرایند ، بازگشت خیل عظیم پناهندگان فاقد تابعیت دولت مشخص از خارج است و این چیزی است که حقوق بین الملل نیز صراحتا بر آن تاکید نموده است .
عدم امکان بازگشت پناهندگان و عدم توانائی آنها در به دست گرفتن حق تعیین سرنوشتشان و بالاخره تداوم بلا تکلیفی و آوارگی آنها ، به منزله گسیختگی انسجام ملی مردم فلسطین و متعاقبا نقصان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ملی یعنی «مردم یا جمعیت » خواهد بود،چرا که عصاره اصلی این عنصر،تجمع مردمی که دارای دلبستگی سرزمینی، نژاد، زبان، تاریخ و سایر ویژگیهای مشترک می‌باشند ،تحت لوای یک حکومت است.
عدم توانائی کنترل قلمرو سرزمینی همراه باکلیت ارضی آن وعدم تحقق انسجام ملی فلسطین درچارچوب یک دولت ملی ، در کنار تسلیم اقتدار فلسطینی در برابر برخی خواسته های مداخله جویانه اسرائیل ، نظیر نظارت امنیتی بر مناطق فلسطین وعدم تشکیل ارتش فلسطینی درآن مناطق ، استقلال و حاکمیت دولت فلسطینی را زیرسوال می‌برد.
با این اوصاف ،علیرغم آنکه ازطریق پروسه اسلو،فلسطینیان توانسته اند یک سازمان حکومتی ،هر چند شکلی، مخصوص خود را ایجاد کنند و قسمتهایی از سرزمینهایشان را از اشغال اسراییل خارج و حتی کنترل امنیتی آنها را در دست گیرند، هنوز برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی راه درازی ،همراه با موانع دشوار ،در پیش است.
برای تحقق چنین فرایندی لازم است راه حلهایی را برای مسائل موکول شده به مذاکرات نهایی، شامل شهرکها، پناهندگان آب و بیت المقدس یافت که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض نکند و استقلال دولت موعودشان را،چنانکه قواعد حقوق عمومی و حقوق بین الملل بر آن حکم می کند،زیر سوال نبرد.
از آنجائی که مواضع و عملکردهای حکومت های مختلف اسرائیل ، اعم از چپ و راست ، در خصوص مسائل فوق الذکر در تقابل با استقلال و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان ارزیابی می شود . لذا این رساله آنها را به عنوان موانع شکل گیری دولت مستقل فلسطینی فرض کرده است و اعلام استقلال دولت فلسطینی قبل از ترفیع موانع فوق الذکر را، به صورت شکلی و صوری و فاقد معنای واقعی تلقی می کند.
از آنجائی که فلسفه اصلی تاسیس دولت (ملت – کشور)دو مسئله اساسی ،یعنی اولا تامین امنیت شهروندان (مردم و سرزمین) ثانیا ،تحصیل منافع عمومی (رفاه و توسعه همه جانبه) می باشد، بنابراین پس از شکل گیری عناصر اصلی دولت یعنی قلمرو و مردم ، حکومت و حاکمیت دولت متولد شده و بر اساس فلسفه اولی تاسیس آن ، اولین تشکلها یعنی سازمانهای نظامی – انتظامی پدید آمده که در بعد داخلی و خارجی وارد عمل می شود. از اهداف اصلی و اولیه همه دولتها همین دو مسئله می باشد.
تجلی و تکامل و تحقق این دو هدف اصلی در سیاست داخلی است که در صحنه بین المللی نیز تعقیب می شود ، یعنی اصل تامین منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی، تجلی این دو نیاز اولیه داخلی دولت است.به عبارت دیگر بدون وجود امنیت هیچ برنامه ای در داخل یک کشور قابل اجرا نمی باشد. شکوفایی اقتصادی،سرمایه گذاری،برنامه ریزی برای رشد و هرگونه برنامه دیگر نیاز به امنیت و زمینه مطمئن در سطوح مختلف جامعه دارد که همگی در گرو تامین امنیت است .در واقع امنیت در زمره اهداف ،منابع و ارزشهای اصولی و پایدار هر جامعه ای است.
براین مبنا ،تمامی دولتها با هرگونه گرایشی ،تامین این دو اصل (امنیت ملی- منافع ملی )را بدون استثناء از اهداف اولیه سیاست خارجی خود می دانند .در واقع ،امنیت ملی عبارت است از اساس آزادی کشور در تعقیب هدفهای اساسی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع سیاسی ، اساسی و حیاتی کشور می‌باشد.
بحرانی که به دنبال تاسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ در منطقه خاورمیانه به وجود آمد علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از آن همچنان به عنوان یکی از بغرنج ترین بحرانهای موجود در جهان به شمار می رود. بحرانی که باعث وقوع چهار جنگ بین طرفین منازعه شد . اگرچه در دهه های اخیر از دامنه و شدت منازعات کاسته شده است و میان اسرائیل و برخی از همسایگانش مانند مصر و اردن قرارداد صلح منعقد شده است،اما مسئله اصلی که وضعیت فلسطینیان در داخل کشور اسرائیل و آینده آنهاست ، همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجا می‌باشد.
علیرغم انعقاد قراردادهای صلح متعدد بین اسرائیل و فلسطینیها نظیر اسلو ۱ و ۲ ، مادرید و چندین موافقتنامه ذیل این قرارادادها ، صلح نهائی و آرامش برقرار نشده است و چشم انداز روشنی هم از به سرانجام رسیدن فرایند صلح وجود ندارد.
دوره ها و رهیافت های نگرش به امنیت ملی:
دوره ها:
اگرچه دوره های مختلف نگرش به امنیت ملی را به دو دوره تقسیم کرده اند ، اما با توجه به تحولات بین‌المللی که در پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی روی داده است ، می توان آن را به سه دوره تقسیم نمود که هر دوره دارای خصایص و مشخصات خود می باشد:
دوره اول ۱۹۴۵ – ۱۷۰۰ : در این دوره که به دوره سنتی معروف است ، امنیت جنبه نظامی داشته و امنیت یکی مساوی با ناامنی دیگری می باشد . ماکیاولی می گوید : برای داشتن صلح باید برای جنگ آماده بود . به عبارت دیگر برای داشتن صلح در داخل مرزهای خود باید در داخل مرزهای دشمن جنگ ایجاد کرد .(۱)
اظهارات اندیشمندان این دوره بر این اصل استوار است که دولتها با داشتن و تدارک توان و قدرت نظامی برتر، امنیت بیشتری به دست می آورند . یعنی آمادگی نظامی در داخل و خارج کشور ، مطلوبترین هدف برای تامین امنیت ملی تلقی می شود . بنابراین امنیت در این دوره ، امنیت نظامی – سرزمینی است ، یعنی سرزمین بیشتر = جمعیت بیشتر = سرباز و ارتش قوی تر = امنیت بیشتر .
دوره دوم ۱۹۹۰ – ۱۹۴۵ : این دوره با رشد اقتصاد ، تجارت بین الملل ، علم ، فناوری ، ارتباطات و تسلیحات نوین مطرح می شود . در این دوره ابعاد امنیت ملی گسترده تر شده و دیگر محدود به مسائل نظامی نیست، بلکه مفهوم قدرت از شکل نظامی آن به اشکال اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی نیز انتقال یافته است.
دو جنگ جهانی اول و دوم در عمل نشان داد که توان صنعتی و منابع اقتصادی یک ملت اساس توانایی آن کشور برای جنگیدن است و بنابراین کارشناسان امنیت ملی ، بحثهای خود را به طور فزاینده ای معطوف به ملاحظات و روشهای اقتصادی نمودند . (۲)
آنها معتقدند که کشوری در صحنه داخلی و خارجی دارای امنیت است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی برتری داشته باشد. دراین دوره داشتن تکنیک و منابع اولیه بیشتر= تولید و تجارت یشتر= قدرت و امنیت بیشتر. در این دوره هنوز ریشه های فکری پیشین در باب امنیت حاکم می‌باشد .
دوره سوم از ۱۹۹۰ به بعد : این دوره با رشد سریع ارتباطات و اطلاعات و نزدیک شدن هرچه بیشتر ملتها به یکدیگر مطرح می گردد . عصری که انقلاب در اطلاعات و ارتباطات جهان را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است . در این دوره مفهوم امنیت ملی نه مثل دوره اول ( بعد نظامی – سرزمینی یکجانبه ) است و نه مثل دوره دوم (ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یکجانبه) خواهد بود .
بلکه به دلیل همگون شدن جامعه جهانی، همه مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک شده اند که از جمله آنها مسئله امنیت می‌باشد. به عبارت دیگر در اینچنین جهانی ، امنیت یک کشور مساوی با امنیت همه و برعکس خواهد بود . یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل ، مساوی و یکسان برای همه دولتها خواهد بود . در همین زمینه رابرت ماندل معتقد است که گرچه مفهوم امنیت ملی پس از جنگ سرد با قبل از آن شباهتهایی دارد ، ولی در چهار مورد متفاوت گردیده است :
اول، اهمیت زیاد بازیگران سیاسی فراملی و فروملی . دوم ، گسترش وابستگی متقابل اقتصادی ، همراه با گونه ای ستایش جهانی نسبت به اصول سرمایه داری و دمکراسی . سوم ، افزایش فشارها بر محیط طبیعی و منابع کشورهای فقیر و غنی و چهارم ، انتشار فناوری پیشرفته نظامی (شامل فناوری سلاحهای اتمی بین کشورها) . (۳)
رهیافتها :
رهیافت آرمانگرایانه[۱] به امنیت ملی :
این مکتب با نگرش کانتی به انسان ، او را ذاتاً خیرخواه و نوع دوست می داند که اساس حرکت او بر مبنای حقوق و اخلاق در صحنه بین الملل است . متفکرین این رهیافت معتقدند که تا زمانی که جامعه مدنی جهانی محقق نشود ، امنیت واقعی حاصل نمی شود . بنابراین تا دولت و مرز هست ، جنگ و ناامنی خواهد بود. این حالت رقابت و ستیز بین المللی باید به همکاری تبدیل شود تا صلح و امنیت به معنای واقعی تحقق یابد. (۴ ) این نگرش به امنیت ملی چون با واقعیات بیرونی منطبق نبود ، در عرصه عمل قابل اجرا نبود.
رهیافت واقع گرایانه[۲] به امنیت ملی :
آغاز جنگ جهانی دوم موجب انتقادهای شدیدی از الگوی آرمانگرایانه گردید . این انتقادها بر مبنای تجارب به دست آمده از دو جنگ جهانی به مجموعه ای جدید از برداشتها و اعتقادات شکل داد . این مکتب فکری جدید یعنی واقع گرایی در برابر رهیافت آرمان گرایی تلقی می شد . اگرچه رویکرد واقع گرایی ، ابتدا به شکلی نظام یافته در دوره بین دو جنگ جهانی آشکار شد، اما ریشه های فکری آن را می توان در اندیشه‌های مورخ یونان باستان (توسیدید) و گزارش او درباره جنگهای پلوپونزی و ائتلافهای هدایت شده توسط آتنی ها و اسپارت‌ها جستجو کرد. همچنین رئالیسم (واقع گرایی) در فلسفه سیاسی کلاسیک ماکیاولی و هابس ریشه دارد.(۵)
برداشت صاحبنظران مکتب واقع گرایی از ذات انسان ، بنیاد واقع گرایی را تشکیل می دهد . بر اساس مکتب واقع گرایی ، انسان ذاتاً شرور و قدرت طلب است و این میل به قدرت در انسان سیری ناپذیر است . این بدبینی به ذات انسان ، مبنای اساسی تحلیل های واقع گرایان از سیاست بین الملل می باشد . اگر بخواهیم از منظر واقع گرایی ، تصویری کلی از سیاست بین الملل عرضه کنیم، آن تصویر اینگونه خواهد بود: دولتها بازیگران اصلی در روابط بین الملل هستند و همواره در معرض تهدید دولتهای دیگر قرار دارند . پس برای ایجاد امنیت و رفع تهدیدهای امنیتی ، همواره باید قدرت نظامی خود را افزایش دهند. چرا که قدرت بیشتر یعنی امنیت بیشتر. (۶)
با این برداشت از سیاست بین الملل از منظر واقع گرایی ، مفهوم امنیت ملی نیز کاملاً جنبه نظامی به خود می گیرد و نیروی نظامی در روابط میان کشورها بسیار تعیین کننده است . در واقع از دیدگاه واقع گرایان اهمیت عالیه ابزار نظامی در این واقعیت نهفته است که منطق نهایی قدرت در روابط بین الملل، جنگ است. البته منظور این نیست که سلاح مطلوب است، بلکه برای این منظور است که در نهایت ممکن است مجبور به استفاده از آن شویم.
با توجه به مطالبی که گفته شد ، واقع گرایان تاکید می کنند که فقط قدرت می تواند تامین کننده منافع ملی امنیت ملی باشد . واقع گرایان ، امنیت را هدف اولیه سیاست خارجی می دانند . کراب تاکید می کند که قدرت در ابتدایی ترین مراحل خود به معنای توان کشور در حفظ امنیت تعریف می‌شود. ( ۷ )
در این مکتب ، رابطه امنیت ملی و منافع ملی کشورهای مختلف ، رابطه ای تعارضی می باشد و ممکن است تامین منافع ملی یک کشور به ضرر منافع ملی کشورهای دیگر تمام شود .
رهیافت جهان گرایی به امنیت ملی :
این مکتب تلاش نموده تا رابطه ای میان دو اندیشه قبلی برقرار سازد. این گروه اگرچه بازیگران اصلی صحنه بین‌الملل را دولتها می‌دانند، اما رابطه را بر اساس رقابت محض بین آنها نمی دانند تا امنیت را قدرت غلبه بر دیگران تعریف کنند . آنها معتقدند که امنیت و منافع ملی ایجاب می کند که همکاری وسیع تر به جای رقابت ستیزه گونه و استفاده از راه حل مسالمت آمیز و مذاکره به جای منازعه و استفاده از قوه قهرآمیز به کار گرفته شود که این مسئله در قالب نهادهای بین المللی عملی است. با این توضیح که با توجه به تعهدات بین‌المللی دارای ضمانت، در صورت تخلف اعضاء ، علیه متخلف مجازات اعمال شود.(۸)
نگرش این مکتب به امنیت ملی تا حدودی امنیت متقابل می‌باشد ، یعنی افزایش امنیت یکی برابر با افزایش امنیت دیگران و بالعکس کاهش امنیت یکی مساوی با کاهش امنیت دیگران می‌باشد .
ویژگیها و تعاریف امنیت ملی :
معنا کردن مفهوم امنیت در جهان معاصر، کار پیچیده ای است . اغلب نظریه پردازان و مکاتبی که در قرن اخیر برای تعریف این واژه پر رمز و راز، مبهم ، و چند وجهی کوشیده اند،معتقدند امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف ، مبهم، اما از نظر سیاسی ، مفهومی قدرتمند باقی مانده است . چون مفهوم نامشخص امنیت ملی راه را برای راهبردهای بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی بازمی گذارد. (۹)
امنیت ملی اصطلاحی سهل و ممتنع می باشد . دامنه کاربرد آن وسیع و به اعمال و اقدامات نخبگان سیاسی، مشروعیت بخشیده و آنها را توجیه می کند. سهل است ،چون در لابلای صحبتها ، سخنرانیها، مصاحبه ها و کتب و مقالات سیاستمداران ، تصمیم گیرندگان و اندیشمندان علوم سیاسی ، روابط بین الملل و علوم اجتماعی به وفور یافت می شود و اصطلاحی بسیار آشنا و روزمره می باشد . همچنین امنیت ملی اصطلاحی ممتنع می باشد ، زیرا تعریف جامع و مانعی از این واژه وجود ندارد. امنیت ملی از دیدگاههای مختلف دارای تعاریف متعددی است . یک تعریف ، ممکن تعریف دیگری را نقض و تعریف متفاوتی ارائه دهد و یا ممکن است تعریف کامل تری ارائه نماید .(۱۰)
در کنار فراخی و گستردگی مفهوم امنیت ، چند خصوصیت دیگر نیز بر ابهام و پیچیدگی این مفهوم افزوده است:
اول اینکه:امنیت نسبی است،بدین معنا که یک تعریف مطلق از امنیت نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا مفهومی است که در ذات خود نسبی است . یک شخص می تواند شرایط فیزیکی را که کم و بیش برای یک وضعیت امن مطلوب است ، ارائه دهد، اما این شرایط تنها در ارتباط با قابلیتها و اهداف رقبای احتمالی قابل ارزیابی درست می باشد.(۱۱)
ذهنی بودن امنیت ، دومین ویژگی آن است. بر این اساس ، ذهنی بودن امنیت نیز موضوعی است که بر پیچیدگی مفهوم امنیت ملی می افزاید. به طور کلی احساس امنیت یا عدم امنیت ، یک برداشت و امر ذهنی است که ریشه در اعتقادات و باورهای مذهبی ، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد . برآیند این باورها و اعتقادات باعث می شود که یک ملت یا رهبران ،کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی نماید.چون احساس امنیت و یا عدم آن، یک برداشت ذهنی است ، حتی با تغییر رهبران سیاسی (احزاب)، این مفهوم تغییر می یابد.(۱۲)
سومین خصوصیت مفهوم امنیت ، تجزیه ناپذیر بودن این مفهوم می باشد . همانگونه که نمی توان بین ناامنی یک استان و امنیت یک نظام سیاسی تفکیک قائل شد،در روندهای زمانی آتی،عدم امنیت کشورها در یک حالت تنازعی بر امنیت مناطق و حتی امنیت بین المللی تاثیر گذار خواهد بود . در حقیقت امنیت در مقابله کردن با حاکمیت و استقلال یک کشور، رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور، جنگ داخلی یا ناامنی پدید آید، نمی توان ادعا کرد که چون در دیگر شهرها به هم نخورده ،آن کشور دارای امنیتی کامل است.(۱۳)
چهارمین خصوصیت به ماهیت متغیر محیط بیرونی و داخلی امنیت ملی مرتبط است . گفتمانهای امنیتی در متن هر جامعه ای که شکل می گیرند به طور کامل متاثر از درون دادهایی[۳] می باشند که محیط داخلی و خارجی به سیستم تحمیل می کند .
از سویی از آنجا که متغیرهای محیطی ، خود دارای طبیعتی تحول یافته و با قاعده مندی خاص در بازی قدرت حضور می یابند ، ورودیهای به سیستم ، در نقشها ، کارکردها و اشکال گوناگون چهره می نمایند و به تبع آن انطباق و همسویی ساختار کلی حاکم بر سیستم را طلب می کنند. از این منظر ،امنیت پدیده ای عصری و پاسخگوی هر دوره زمانی است که با بروز و ظهور متغیرهای بی بدیل و پیچیده تر شدن عناصر متشکله و مشخصه هر زمانه ، بازتعریف می شوند.
بدیهی است محیط امنیتی هر جامعه ای تابع و برآیندی است از تعامل و تقابل متغیرهای محیط داخلی شامل ساختار حکومتی ، چگونگی توزیع و تمرکز قدرت، فرماسیونهای اجتماعی، فعالیتهای سیاسی، وضعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، مولفه های قدرت، ایدئولوژی، فناوری، مسابقه تسلیحاتی و غیره. و سرانجام پنجمین خصوصیت در گستردگی عرصه، قلمرو و حریمهای امنیتی مشاهده می شود. مفهوم امنیت در سیر تطور و توسعه خود، در زمینه ها و عرصه های متنوع و متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد .
سیاستمداران، استراتژیستهای نظامی ، دانشمندان علوم اجتماعی و نظریه پردازان و دیگران ، هرکدام از منظری به تحلیل این مفهوم می پردازند.(۱۴)
اما محدودیتهای یاد شده مانع از آن نشده است تا جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل اقدام به تعریف و معنی کردن مفهوم امنیت ملی ننمایند. بطور کلی، رشته پژوهشی امنیت ملی بسیار گسترده بوده ، و نه تنها علوم نظامی و علوم سیاسی ، بلکه اقتصاد، تاریخ ، روانشناسی ، جامعه شناسی، جغر افیا و سایر رشته ها را در بر می گیرد.موضوعاتی تخصصی و گوناگون (از قبیل برنامه ریزی، استراتژی، تولید تسلیحات، انتقال و فروش اسلحه، ارسال کمکهای نظامی –بودجه نظامی- تجزیه و تحلیل سیاستها – مدیریت استراتژیک منابع – فن دیپلماسی – روشهای سیاستگذاری و غیره) به امنیت ملی مربوط هستند. (۱۵) اما سوال این است که « امنیت ملی چیست »؟
در تعریفی از امنیت ملی آمده است:« امنیت ملی به معنی احساس آزادی کشور در تعقیب اهداف ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آمده است.» (۱۶)
جوزف نای معتقد است که تامین امنیت فیزیکی (مادی) یکی از سه مقوله ای است(همراه با رفاه اقتصادی و هویت جامعه ) که مردم بیشترین انتظار را در رابطه با آن از نهادهای سیاسی خود دارند.(۱۷)
ولفرز ، امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به اینگونه ارزشها می‌داند.(۱۸)
هافتن دورن[۴]، معتقد است که شکل گیری دولت ملی در قرن هفدهم و تمایل آن به بقاء باعث شده که امنیت ملی، اهمیت اساسی پیدا کند.(۱۹)
در دانشنامه سیاسی در تعریف امنیت ملی آمده است : وضعیتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت خود ، دارایی یا خاک خود به سر می برد .(۲۰)
هر دولتی به علت عوامل ژئوپلتیک ، نظامی ، و اقتصادی با مشکلات امنیتی متفاوتی روبروست و مهمتر از آن، هر دولتی بر حسب تجارب ملی ملت خود ، نگرش خاص و منحصر به فردی به مسائل امنیتی خود دارد.(۲۱)
به نظر می رسد مفهوم امنیت در خلال جنگ سرد[۵]، نسبت به زمان حاضر از وضوح و روشنی بیشتری برخوردار بود. چون در حال حاضر، ارائه معیارهای محسوس برای امنیت، مشکلتر است و مفهوم مزبور در معرض این خطر قرار دارد که مفهومی بی ارزش شود ، به طوریکه هر کس هر چیزی خواست در آن بگنجاند . لذا با توجه به این توضیحات، تعریف زیر مناسب به نظر می رسد:
امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ( ایمنی ) است و به طور کلی جزء مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای رژیم ها ، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . تعریف فوق شامل ایمنی مادی و روانی با هم می شود ، زیرا همانطور که مورگنتا به خوبی اشاره کرده است، دولتها به طور روزافزونی درصدد استفاده از قدرت برای کنترل افکار انسانها بوده اند تا کسب قلمرو ارضی .(۲۲)
امنیت از دیدگاه رئالیسم :
کسانی که با دیدگاه واقع گرایانه و با محور قرار دادن «قدرت» به تعریف امنیت برای یک کشور پرداخته‌اند،امنیت را با قدرتمندی همزاد می دانند . به اعتقاد آنها قدرتمند بودن یک کشور با خود امنیت آن کشور را نیز به همراه می آورد،اما فقدان قدرت و ضعف یک دولت آن دولت را با ناامنی روبرو خواهد ساخت.
اصل بنیادی مکتب واقع گرایی سیاسی اعتقاد به بد ذاتی بشر می باشد.متفکران و اندیشمندانی که از بنیانگذاران و پیروان مکتب واقع گرایی (رئالیسم) شناخته می شوند (مانند کسانی چون توسیدید، ماکیاول، هابز و در دوره های جدیدتر کسانی همچون ای.اچ.کار ، هانس جی.مورگنتا و کسینجر ) معتقدند که انسان موجودی است که بطور ذاتی منفعت طلب و سودجوست. بر این اساس همواره در پی کسب منافع و سود خویش است و در این رابطه به هیچ اصل اخلاقی پایبند نیست. وجود این ویژگی تا زمانی که تعارضی بین منافع افراد بوجود نیامده ، مسئله‌ای بوجود نمی‌آورد.
اما تلاش همه افراد بشر برای کسب منافع از یک طرف و محدودیتهایی که برای تامین منافع افراد بطور کامل وجود دارد، از طرف دیگر موجب می‌شود تا تعارض منافع در بین افراد بشر بوجود آید. بی اعتنایی ذاتی افراد به اصول اخلاقی و تلاش آنها برای کسب سود و منافع بیشتر به هر طریق ممکن که موجب بوجود آمدن تعارض بر سر منافع می‌شود، خود موجبات منازعه و درگیری را بوجود می آورد .(۲۳)
در این منازعه، کسی می تواند به هدفش دست یابد که از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشد. فقدان قدرت نه تنها امکان دستیابی به سود و منفعت بیشتر را از بین می برد ، بلکه موجودیت فرد را در مقابل زیاده‌طلبی‌های ذاتی افراد بشر در معرض خطر قرار می دهد . چرا که منازعه برای کسب سود و منفعت بیشتر، منازعه ای دائمی و همیشگی است و با بدست آمدن میزان مشخصی از منافع به پایان نمی‌رسد. آنچه می‌تواند فرد را در این منازعه پیروز گرداند و منافع و امنیتش را تامین نماید ، قدرت است.
قدرت مهمترین و اصلی ترین ابزاری است که هم می تواند موجودیت فرد را در برابر هرگونه تهاجمی حفظ کند و هم می تواند به وی کمک کند تا به میزان بیشتری از منافع دست یابد . از اینرو افراد بشر همواره می‌کوشند تا بر میزان قدرت خود بیفزایند تا از این طریق به اطمینان خاطر برای تامین منافع و امنیت برسند .
در این چارچوب فردی دارای امنیت است که از قدرت لازم برخوردار باشد. کسانی که با دیدگاه واقع گرایانه به بررسی روابط بین‌الملل پرداخته‌اند، این دیدگاه درباره افراد بشر را به واحدهای سیاسی یعنی دولتها نیز تعمیم داده و کوشیده اند تا رفتار دولتها را بر اساس آن تجزیه و تحلیل نمایند.(۲۴)
در سطح روابط فردی، واقع گرایان ، افراد را بازیگران جامعه می دانند و می کوشند رفتار آنها را تحلیل کنند، اما در سطح روابط بین الملل ، دولتها را بازیگران اصلی به حساب می آورند. دولتها به عنوان بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل، همچون افراد در صحنه اجتماع، همواره در تلاش برای کسب منافع بیشتر هستند. با این تفاوت که افراد در پی منافع شخصی، خانوادگی یا گروهی هستند اما دولتها، تامین منافع ملی را در نظر دارند. تلاش برای تامین منافع ملی در حوزه‌هایی که با منافع ملی دیگر دولتها تعارضی ندارد، مشکلی به وجود نمی‌آورد.
اما در حوزه هایی که با منافع دیگر دولتها تضاد و تعارض دارد ، موجب رقابت و منازعه بین دولتها می‌گردد. در جوامع داخلی در صورت بروز منازعه، با وجود دولت به عنوان مرجع حل اختلاف منازعات در چارچوب قانون و با داوری دولت مهار و کنترل می‌شود. اما در جامعه بین المللی فقدان مرجعی فراملی باعث می‌شود تا دولتها هیچ راهی غیر ازادامه منازعه تا مغلوب کردن رقیب و دستیابی به اهداف خود پیش رو نیابند.
از اینرو تعارض منافع، رقابت و ستیز بر سر دستیابی به منافع و نبود مرجعی با اقتدار عالی برای حل اختلافات، به عنوان ویژگیهای اصلی روابط بین دولتها شناخته می‌شود . در چنین وضعیتی دولتها تنها در صورتی می‌توانند به منافع خود دست یابند و آن را افزایش دهند که از قدرت و توان لازم برخوردار باشند. فقدان قدرت موجب غلبه رقیب می‌گردد ، اما وجود قدرت و توانایی ضمن آنکه در مقابل رقیب ایجاد بازدارندگی می‌کند، موجبات غلبه بر رقیب را در صورت بروز منازعه فراهم می‌آورد .(۲۵)
یکی از مفروضات اساسی رئالیستها ، تاکید آنها بر هرج و مرج گونه بودن نظام بین الملل می باشد. مطابق با این فرض، هرج و مرج گونه بودن به معنای بی نظمی نظام بین الملل نیست، بلکه به آن معنا است که هیچگونه اقتدار برتری به منظور ایجاد قواعد و رویه های قانونی وجود ندارد و حاکمیت ، ذاتی کشورها می‌باشد .(۲۶)
رئالیستها از سیاست جهان تصویر تیره ای ترسیم می نمایند. از نظر واقع گرایان، نظام بین الملل عرصه مبارزه است و در آن کشورها به صورت بی رحمانه‌ای به دنبال فرصتهایی می باشند تا بتوانند از یکدیگر بهره برده و امتیاز بگیرند و در این میان اعتماد جایی ندارد. در این عرصه زندگی روزمره، میدان مبارزه برای کسب قدرت است. از نظر واقع گرایان ، روابط بین الملل هر چند صحنه یک جنگ دائم نمی باشد ، اما رقابت امنیتی شدیدی همواره در آن وجود دارد و احتمال جنگ نیز همواره در پشت زمینه آن موجود است، هرچند شدت رقابت مورد به مورد متفاوت است .(۲۷)
با توصیفی که واقع گرایان از روابط بین دولتها ارائه می دهند ، عرصه روابط بین الملل ، صحنه ای پر از تهدید تلقی می‌شود. صحنه‌ای که در آن دولتها، همواره سایه دشمن و تهدید را بر سر خود احساس می‌کنند. رابطه صلح آمیز و دوستانه ای یا وجود ندارد و یا به هیچ وجه رابطه ای ثابت و دائمی به حساب نمی‌آید. اصل ، تامین منافع است، و بر این اساس ممکن است دوست امروز ، دشمن فردا باشد و یا دشمن امروز به دوست فردا تبدیل شود.
به عبارتی دیگر، دوست و دشمن همیشگی وجود ندارد بلکه تنها منافع همیشگی وجود دارد. در چنین وضعیتی که هیچ مرجع بالاتری برای داوری و حل اختلافات دولتها و کاستن از رقابتهای آنها وجود ندارد، هر دولتی ناچار است به خود متکی باشد و بکوشد با اتکاء به قدرت و توانایی خود به دفاع از خود و منافع خود در برابر رقیب و تهدیدهای موجود بپر دازد . از اینرو هر دولتی کسب قدرت و حفظ آن را شرط بقاء خود و تامین منافع خویش می‌داند، و می کوشد با افزایش قدرت خود به تضمینی برای دفاع از خود و تامین اهدافش دست یابد. (۲۸)
از دیدگاه واقع گرایان، رابطه بین قدرت ملی و امنیت ملی رابطه‌ای مستقیم و همیشگی است. بدین معنا که با افزایش قدرت یک دولت یا حفظ قدرت آن ، ضریب امنیتی آن دولت و اطمینانش به تامین امنیت افزایش می‌یابد. اما بر عکس با کاهش فدرت یک دولت ، امنیت آن دولت نیز کاهش می یابد . باقی ماندن در موضع ضعف و ناتوانی در دستیابی به قدرت بیشتر با هدف تغییر وضع موجود باعث حفظ وضعیت ناامن و در نتیجه تداوم احساس ناامنی می گردد.
با وجود چنین رابطه ای بین قدرت ملی و امنیت ملی ، دولتها همواره برای دستیابی به قدرت و افزایش یا حفظ آن تلاش می‌کنند. دولتهای ضعیف می‌کوشند قدرت خود را افزایش دهند تا به امنیت دست یابند. دولتهای قدرتمند هم می کوشند تا قدرت خود را حفظ کنند و از این طریق وضعیت امن خود را تداوم بخشند. از اینرو مسابقه ای دائمی برای کسب قدرت و حفظ آن درمی گیرد که تنها دولتهای برنده در این مسابقه می‌توانند به امنیت دست یابند و به حفظ خود مطمئن باشند.(۲۹)
چنانکه پیداست امنیت ملی در نگاه واقع گرایان در یک وضعیت پرمناقشه و رقابت آمیز معنا پیدا می‌کند. دولتها در خلاء و بی ارتباط با دیگران برای تغییر سطح قدرت خود تلاش نمی کنند بلکه آنها در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. دولتی دارای امنیت است که قدرتش در مقایسه با یک دولت یا دولتهای دیگر بیشتر باشد، یا اینکه بتواند همزمان با افزایش قدرت دیگر دولتها، قدرت خود را افزایش دهد. از اینروست که امنیت دولتها مفهومی نسبی قلمداد می‌شود.
با توجه به ارتباط بین قدرت و امنیت در دیدگاه واقع گرایانه، نسبی بودن امنیت از ویژگی نسبی بودن قدرت ناشی می‌شود. نسبی بودن قدرت به این معناست که قدرت و توانایی یک دولت باید در مقایسه با قدرت و توانایی دولتهای دیگر سنجیده شود . وقتی از قدرتمندی و ضعف یک دولت سخن به میان می‌آید، در واقع با مقایسه سطح قدرت دولتها با یکدیگر است که دولتی را ضعیف و یا قدرتمند می نامیم.
نسبی بودن قدرت باعث می‌شود تا معادله ای در بین دولتها برقرار شود که دو سر این معادله رابطه ای معکوس با یکدیگر دارند. به این معنا که اگر در یک طرف معادله دولتی قدرتمند متصور است ، طرف دیگر آن دولت ضعیف قرار دارد. با وجود چنین معادله ای، باید گفت که نسبی بودن امنیت هم موجب برقراری معادله ای با رابطه معکوس بین امنیت دولتها می‌گردد. (۳۰)
بنابراین همزاد بودن قدرت و امنیت و نسبی بودن این دو از دید واقع گرایان وضعیتی را در روابط بین دولتها حاکم می سازد که در آن تنها دولتهای قدرتمند احساس امنیت می کنند . هر دولتی که قدرتش در مقایسه با دولتهای دیگر ، بویژه در مقایسه با دولت یا دولتهای رقیبش بیشتر ارزیابی شود به عنوان دولتی که از امنیت برخوردار است شناخته خواهد شد. اما دولتی که قدرتش را در این مقایسه، ضعیفتر ارزیابی می کند و یا احساس می کند که در مسابقه برای افزایش قدرت ممکن است عقب بماند، احساسی نا امنی خواهد کرد. این دولتها می کوشند تا با افزایش قدرت خود و تغییر وضع موجود به قدرت و در نتیجه به امنیت دست یابند.
مسئله امنیت اسرائیل در پرتو رئالیسم :
با تعریفی که واقع گرایان از امنیت دولتها و چگونگی دستیابی به آن ارائه می دهند، اگر به بررسی بحران امنیتی اسرائیل بپردازیم ، باید آن را در ارتباط با میزان قدرت این کشور در مقایسه با قدرت دولتهای منطقه و کشورهای عرب مورد توجه قرار داد . آنچه مسلم است این است که اسرائیل از بدو تولد و از زمانیکه اعلام موجودیت کرده ، در یک وضعیت مناقشه آمیزی قرار گرفته است .وضعیتی که در آن، فلسطینی ها و اعراب و مسلمانان در یک طرف واسرائیل در طرف دیگر قرار داشته است. این دو طرف،تعارض منافع سخت و شدیدی که در حوزه منافع حیاتی دو طرف می باشد، نیز با یکدیگر داشته‌اند.
یوری بار جوزف[۶] به چهار عنصر کلیدی مفهوم امنیت از دیدگاه رهبران اسرائیل اشاره می کند و آنها را چنین برمی شمارد :
- عدم تناسب میان منافع ملی اسرائیل و اعراب ، بویژه در مورد قلمرو، جمعیت و تولید ناخالص ملی. از اینرو اسرائیل خواهان حفظ وضع موجود و اتخاذ سیاست دفاعی در برابر اعراب است .
- اساسی ترین و خطرناک ترین تهدید نسبت به موجودیت و بقای اسرائیل ، حملات غافلگیرانه اعراب می‌باشد، از اینرواسرائیل باید بر حجم توان دفاعی خود بیفزاید .
- با توجه به دو مورد مذکور ، دکترین امنیت ملی اسرائیل بر سه ستون بنا نهاده شد : بازدارندگی، هوشیاری استراتژیک و قاطعیت .
- – پیامدهای عملی این دکترین دو امر اساسی است : افزایش توان تکنولوژی نظامی و پاسخ سریع به تهدیدات. (۳۱ )
تعارض منافع اسرائیل و اعراب، تعارض بر سر منافع محدود و زودگذر نبوده، بلکه تعارض بر سر سرزمین و تمامیت ارضی و موجودیت یکی از طرفهای منازعه بوده است . اسرائیل در سال ۱۹۴۸ وقتی در بخشی از خاک فلسطین اعلام موجودیت کرد ، بر سر این بخش با اعراب و فلسطینیان تعارض پیدا کرد . پس از آن با اشغال کرانه باختری رود اردن ، غزه ، صحرای سینا ، بلندیهای جولان وجنوب لبنان تعارض منافع اعراب و اسرائیل بر سر بخش وسیعی از سرزمینهای عربی گستره و شدت بیشتری یافت.(۳۲ )
از آنجا که تعارض منافع اعراب و اسرائیل به تمامیت ارضی و موجودیت طرفین و در نتیجه حوزه منافع حیاتی و اولیه مربوط می شود ، بنابراین تعارضی سخت بوده و طرفین را به سوی منازعه ای سرکش و اصلاح ناپذیر و سرکش ترین مسئله دنیای دیپلماسی توصیف شده و به عنوان مسئله ای که موجب بروز پنج جنگ در خاورمیانه گردیده است ، شناخته می شود. (۳۳)
در چنین وضعیتی در خاورمیانه که تضاد و تعارض بر سر منافع حیاتی بوجود آمده ، رقابت دولتها برای دستیابی به منافع ملی خود ، آنچنانکه واقع گرایان توصیف می کنند ، واقعیتی غیر قابل انکار است . در این رقابت دشوار،اسرائیل کوشیده است تا موجودیت خود را اثبات کند و به عنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض به اعراب بقبولاند . اما اعراب موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته و تا سالها کوشیدند تا با شکست دادن این رژیم ، دولت فلسطینی را به جای آن مستقر سازند.
بنابراین رقابت اعراب و اسرائیل به عنوان رقابتی بر سر منافع حیاتی تاکنون ادامه یافته و به رقابتی همیشگی و پایدار تبدیل شده است . با وجود این رقابت و تداوم آن ، اصل رقابت دائمی که واقع گرایان در روابط بین دولتها ترسیم می کنند، روابط اعراب و اسرائیل را به شدت تحت تاثیر قرار داده است . هم اعراب و هم اسرائیل همواره کوشیده اند تا در این رقابت ، طرف پیروز باشند و مانع پیشی گرفتن رقبب گردند.
رقابت دائمی اعراب و اسرائیل و تلاش آنها برای غلبه بر رقیب ، دو طرف را با تهدیدهای دائمی طرف مقابل روبرو ساخته است . از اینرو نه اعراب و نه اسرائیل هیچگاه احساس امنیت نکرده اند . آنها همواره نگران آن هستند که رقیبشان با غلبه بر آنها موجبات شکست و ناکامیشان را در رسیدن به اهداف و تامین منافع ملیشان فراهم سازد . با توجه به اینکه منازعه اعراب و اسرائیل بر سر منافع حیاتی است ، شکست در این جهت، موجودیت و امنیت طرفین را در مخاطره جدی قرار می دهد . بنابراین در منازعه اعراب و اسرائیل «منازعه بر سر بقاء» است. (۳۴ )
تمامی گرایشهای واقع گرایی بر اصل بقاء به عنوان هدف برتر بازیگران تاکید دارند و والتز در همین خصوص اظهار می دارد : «در ورای انگیزه بقاء اهداف دولتها بی نهایت متفاوت است». واقع گرایان با طرح مفهوم بقا امنیت را مترادف با بقاء تلقی می نمایند و بقاء نیز به معنای امکان ادامه حیات دولت- کشور در نظام بین الملل می باشد . آنان با انتخاب گزینه بقاء ، امنیت را در یک چارچوب مشخص و البته محدود قرارمی‌دهند، بگونه ای که با این رویکرد، تهدیدات بسیاری از دایره تهدیدات امنیتی خارج می‌شود و فقط جنگ و پدیده های مشابه با آن در چارچوب تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرد .(۳۵)
از سوی دیگر با توجه به ارتباط بین قدرت و امنیت ، هر یک از طرفین منازعه اعراب و اسرائیل اگر می‌توانست به قدرت بیشتری دست پیدا کند و احساس قدرتمندی کند، احساس امنیت هم می کرد. و بر عکس اگر در مقابل رقیب احساس ضعف می کرد و قدرت خود را کمتر ارزیابی می کرد، احساس ناامنی می نمود. با توجه به نقش و اهمیت قدرت نظامی در افزایش قدرت یک کشور ، اسرائیل در تلاش خود بر برتری نظامی تاکید داشته است.
این ایده که امنیت اسرائیل پیوسته در معرض خطر بوده و می باشد ، به اسرائیل این مجوز را داده که تجهیز نظامی دولت را سرلوحه خود قرار دهد . حاییم آرونسون ، طی خطابه ای از وجود جنگی مستمر بین اعراب و اسرائیل سخن گفته است که ایده فوق را تائید می کند . به زعم آرونسون ، اسرائیل چون یک کشور غربی است که در میان کشورهای عربی زندگی می کند و به طور قطع از سوی این کشورها به معارضه فراخوانده می‌شود. در این معارضه طرفی پیروز است که بتواند نیروی نظامی قویتری را به عرصه بیاورد.
این تلقی از سوی افراد دیگری همچون اسحاق رابین نیز به کار گرفته شده که تماماً حکایت از ظهور بینش صهیونیستی در مقام طراحی سیاست امنیت ملی دارد . چرا که تئوری امنیت ملی اسرائیل در ارتباط نزدیک با هویت و ماهیت جنبش صهیونیستی قرار دارد و منشور اولیه صهیونیسم مبتنی بر اخراج فلسطینی ها از ارض موعود و اسکان یهودیان در آن بوده است که این هدف نیز از طریق کاربرد زور میسر بود. (۳۶)
به طور کلی در ایجاد، تکوین و تداوم دولت عبری، قدرت نظامی نقش زیادی بازی کرده است و هم اکنون نیز بازی می‌کند. به گونه ای که سالها قبل از اعلام موجودیت و تاسیس دولت اسرائیل در مه ۱۹۴۸، گروهها و سازمانهای بسیاری تشکیل شده بودند . منجمله این سازمانها می توان به «هاشومیر» (نگهبانان یا پاسداران)، «هاگانا» (سازمان دفاع یهود)، «پالماخ» (نیروهای برخورد)، «ارگون» (سازمان نظامی میهنی) و«لیحی» (رزمندگان راه آزادی) که به گروه « اشترن» معروف بود و نام آن به بنیانگذارش منتسب می‌باشد، اشاره کرد.
وظایف این سازمانها و مراکز، حمایت و دفاع از شهرها و شهرکهای یهودی نشین در مقابل عملیات مقاومت فلسطینی و تجاوز به روستاهای عربی و ساکنان آن بود. این سازمانها حتی حملاتی به نیروهای انگلیسی و مراکز نظامی آنها نیز داشته اند و علیرغم کمکهای بسیار زیادی که فرماندهان و سرهنگان بریتانیا به دو سازمان هاگانا و پالماخ در آموزش و تامین نیازهای تسلیحاتی نموده بودند، اما از حملات این دو سازمان در امان نماندند . (۳۷)
با وجود تلاشهای مستمر اسرائیل برای دسترسی به قدرت بیشتر در مقایسه با اعراب ، این کشور در سیستم توازن قوای منطقه ای در موقعیت چندان مناسبی قرار ندارد.اگرچه تلاشهای این کشور از بدو تاسیس تاکنون موجب بهبود وضعیت این رژیم از نظر میزان قدرت شد ، ولی این یک وضعیت نسبی می باشد و اسرائیل نتوانسته به یک قدرت برتر و مسلط در منطقه تبدیل شود .
اگر با در نظر گرفتن عناصر مادی و عینی قدرت به مقایسه قدرت اسرائیل با همسایگانش بپردازیم، اسرائیل نه تنها در مقایسه با مجموعه کشورهای عرب و در سطحی وسیعتر مجموعه کشورهای اسلامی در سطح بسیار پائینی قرار دارد،بلکه در مقایسه با تک تک رقبای عمده خویش نیز موقعیت ضعیف تری دارد.
فهرست مطالب:
- پیشگفتار: ۱
- مقدمه: ۳
- ۱٫ طرح مسئله و تعریف موضوع تحقیق : ۷
- ۲٫ انگیزه نگارش تحقیق : ۱۰
- ۳٫ اهداف تحقیق : ۱۱
- ۴٫ اهمیت تحقیق : ۱۲
- ۵٫ قلمرو تحقیق : ۱۳
- ۶٫ پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق : ۱۳
- ۷٫ سوال اصلی تحقیق : ۱۷
- ۸٫ فرضیه اصلی تحقیق : ۱۷
- ۹٫ تعریف متغیرها، مفاهیم و عملیاتی کردن : ۱۸
- تعریف مفاهیم –. ۱۸
- استراتژی امنیت ملی اسرائیل : ۱۹
- ۱۰٫ روش تحقیق : ۲۱
- ۱۱٫ سازماندهی تحقیق : ۲۱
- ۱۲ . موانع و مشکلات تحقیق : ۲۳
- منابع فصل اول. ۲۵
- مقدمه بحث نظری.. ۲۸
- دوره ها و رهیافت های نگرش به امنیت ملی: ۳۲
- دوره ها: ۳۲
- رهیافتها : ۳۴
- رهیافت آرمانگرایانه به امنیت ملی : ۳۴
- رهیافت واقع گرایانه به امنیت ملی : ۳۵
- رهیافت جهان گرایی به امنیت ملی : ۳۶
- ویژگیها و تعاریف امنیت ملی : ۳۷
- امنیت از دیدگاه رئالیسم : ۴۱
- مسئله امنیت اسرائیل در پرتو رئالیسم : ۴۶
- موازنه نابرابر اعراب و اسرائیل از نظر جمعیت : ۵۰
- محدودیتهای جغرافیایی و فقدان عمق استراتژیک اسرائیل : ۵۱
- تاثیر عامل جغرافیا بر قدرت و امنیت کشورها : ۵۲
- الف – وسعت کشورها و اثرات امنیتی آن : ۵۳
- ب – موقعیت کشورها و اثرات امنیتی آن : ۵۴
- جغرافیای اسراییل و اثرات امنیتی آن : ۵۵
- الف – ارزیابی اسرائیل از نظر وسعت جغرافیایی : ۵۵
- ب – ارزیابی اسرائیل از نظر موقعیت جغرافیایی : ۵۶
- چکیده فصل دوم : ۶۲
- منابع فصل دوم: ۶۵
- فلسطین و ارتباط تاریخی اقوام گوناگون با این سرزمین : ۷۲
- شکل گیری و تکوین صهیونیسم سیاسی : ۷۵
- نخستین کنگره : ۷۹
- هرتزل و دولت یهود : ۸۰
- سازمان صهیونیسم : ۸۴
- اعلامیه بالفور : ۸۶
- قیمومیت : ۸۷
- مبارزات اعراب : ۸۹
- عزالدین قسام: ۹۰
- جنبش فتح: ۹۲
- سازمان آزادی بخش فلسطین : ۹۳
- کتاب سفید : ۹۳
- طرح تقسیم و پایان قیمومیت انگلستان : ۹۷
- پایان قیمومت انگلستان: ۹۹
- جنگ۱۹۴۸ : ۱۰۰
- جنبش مقاومت اسلامی (حماس): ۱۰۶
- جنبش جهاد اسلامی: ۱۰۸
- مسئله مهاجرت : ۱۰۹
- مسئله مهاجرت از دیدگاه بن گورین : ۱۱۰
- دکترین امنیتی اسرائیل : ۱۱۴
- عوامل موثر بر استراتژی امنیت ملی اسرائیل: ۱۱۸
- الف . ماهیت نظام اسرائیل: ۱۱۹
- ب . تصور تهدید: ۱۱۹
- ج . ژئوپولتیک : ۱۲۰
- د. عوامل اجتماعی : ۱۲۱
- تاثیر اصول صهیونیسم برامنیت ملی اسرائیل: ۱۲۲
- تغییرات محیط امنیتی : ۱۲۴
- – تقویت بازدارندگی متقابل : ۱۲۵
- – راهبردهای دفاعی : ۱۲۵
- – اتحادهای منطقه ای : ۱۲۶
- منابع فصل سوم: ۱۳۱
- جریان شناسی سیاسی در اسرائیل : ۱۴۱
- حزب لیکود : ۱۴۳
- حزب لیکود و مساله صلح با فلسطین: ۱۴۷
- حزب کارگر: ۱۴۹
- طرح شیمون پرز: ۱۵۲
- طرح صلح فهد : ۱۵۳
- طرح فاس : ۱۵۴
- طرح صلح ریگان : ۱۵۵
- طرح مبارک : ۱۵۶
- قراردادها و مذاکرات صلح : ۱۵۷
- کنفرانس صلح مادرید: ۱۶۰
- قرارداد صلح طابا ( اسلو ۲ ) : ۱۶۵
- قرارداد مریلند ( وای پلانتیشن ) : ۱۶۷
- مذاکرات کمپ دیوید دوم : ۱۶۹
- دوره آریل شارون: ۱۷۰
- طرح صلح نقشه راه : ۱۷۱
- دیوار حائل: ۱۷۴
- حقوق بشر و مساله دیوار حائل : ۱۷۵
- – آزادی رفت و آمد : ۱۷۵
- – حق کار کردن : ۱۷۶
- – حق تعیین سرنوشت : ۱۷۶
- رای دیوان دادگستری بین المللی : ۱۷۷
- طرح شارون مبنی بر خروج از غزه : ۱۷۸
- چکیده فصل چهارم : ۱۸۰
- منابع فصل چهارم. ۱۸۳
- الف – مفهوم دولت : ۱۹۰
- ب – عناصر متشکله دولت : ۱۹۱
- ۱ . مردم یا جمعیت ( ملت ) : ۱۹۱
- ۲ . سرزمین : ۱۹۲
- ۳ . حکومت : ۱۹۳
- ۴ . حاکمیت : ۱۹۳
- مسئله دولت مستقل فلسطینی : ۱۹۷
- – مسئله بیت المقدس (قدس): ۲۰۲
- – مسئله شهرکها : ۲۰۸
- – مسئله پناهندگان : ۲۱۲
- – مسئله مرزها و امنیت : ۲۱۶
- چکیده فصل پنجم : ۲۱۷
- منابع فصل پنجم. ۲۲۱
- پیوست شماره ۱ -.. ۲۴۱
- پیوست شماره ۲ -.. ۲۴۲
- پیوست شماره ۳ –. ۲۴۴
- پیوست شماره ۴ -.. ۲۴۶
- متن کامل توافقنامه« وای پلانتیشن» : ۲۴۸
- منابع و مآخذ: ۲۶۰