کار تحقیقی نگاهی به جعل اسناد در ایران به همراه پاورقی و فهرست منابع
فهرست مطالب
عنوان
چکیده ۱
مقدمه ۲
تاریخچه ۴
فصل اول- جعل در اسناد ۱۰
گفتار اول:ارکان جعل ۱۰
گفتار دوم:کارمند و صاحب‌منصب دولتی چه اشخاصی هستند؟ ۱۲
گفتار سوم: نوشتجات دولتی و رسمی کدامند؟ ۱۴
فصل دوم-نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه‌های مقابله با آن ۱۸
گفتار اول:تعریف سند ۱۸
گفتار دوم:انواع سند ۲۰
گفتار سوم:مفهوم جعل ۲۳
گفتار چهارم:تشریح مصادیق قانونی انواع جعل ۲۳
مبحث اول:تشریح مصادیق قانونی جعل -خراشیدن یا تراشیدن ۲۳
مبحث دوم:قلم بردن ۲۳
مبحث سوم:الحاق ۲۳
مبحث چهارم:محو یا اثبات یا سیاه کردن ۲۳
مبحث پنجم:دست بردن در تاریخ سند ۲۵
مبحث ششم:الصاق ۲۵
مبحث هفتم:به کار بردن مهر دیگری ۲۵
گفتار پنجم:ارکان جرم جعل ۲۷
گفتار ششم:مجازات جرم جعل و بهره‌گیری از سند مجعول ۲۸
گفتار هفتم:مشکلات جعل ۲۹
مبحث اول:ضرر مادی ۲۹
مبحث دوم:ضرر معنوی ۳۰
مبحث سوم:ضرر اجتماعی ۳۰
گفتار هشتم:ابزار معنوی جعل ۳۰
۱٫انحراف کارکنان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ۳۰
۲٫دسترسی جاعل به اسناد موردنظر از طریق برخی از سازمان‌ها،ادارات و دستگاه‌ها ۲۹
گفتار نهم:روش‌های تشخیصی اسناد جعلی ۳۰
گفتار دهم:برخی راهکارهای پیشگیری از جعل اسناد ۳۴
گفتار یازدهم:نکات قابل توجه در صدور چک ۴۰
پیشنهادات ۴۱
نتیجه گیری ۴۲
فهرست منابع ۴۴
چکیده
جعل اسناد و مدارک،از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود.با توجه به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بین المللی،و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن‌ها در کلیه شئون زندگی انسان‌ها،شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی،اطمینان و امنیت خاطر اشخاص،شرکت‌ها و سازمان‌ها را فراهم سازند.این تحقیق،درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق، قوانین و حقوق کشور است.ابتدا به بررسی جعل در اسناد در ایران پرداخته و در فصل دوم به مفاهیم کلی سند،جعل و انواع آن می‌پردازد و به دنبال آن،اشاره کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل،مشکلات و ابزار معنوی این جرم داشته و در پایان،راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن،ارائه می‌نماید.
کلیدواژه‌ها:
جعل-اسناد-مجازات-قوانین و مقررات
مقدمه
پی‌ریزی روابط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر،سازمان‌ها با اشخاص و سازمان‌ها با سازمان‌ها و پذیرش شبکه وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعه مبادلات و تجارت،لازمه آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه،به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و ردّ و بدل می‌شود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند.
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول،عامل مهم سلب آسایش عمومی،کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان‌ها،از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه‌ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها وارد می‌گردد.همچنین،باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی،علمی و اقتصادی کشور می‌شود و یکی از عوامل اساسی ناکارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می‌گردد.
در همین راستا،جعل و تغییر با حیله و نیرنگ در اسناد و مدارک،همواره از دغدغه‌های مسئولان و اندیشمندان کشور بوده است.