در این مقاله بخش هایی از قانون مجازات اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته است؛ بخش هایی که شمار چشمگیری از مرتکبان و بزه دیدگان آن، زنان و جوانان هستند. در این چارچوب، افزون بر تحلیل حقوقی مقررات مرتبط، روند دادرسی های قضایی نیز بررسی شده است. از ترکیب این دو نگاه نظری و عملی، نارسایی ها و خلاهای موجود در این حوزه شناسایی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت ارائه شده اند.
در این میان، باید توجه داشت که چنانچه کاستی های موجود در جرائم مرتبط با عفت عمومی، اخلاق اجتماعی و کیان خانواده به دقت شناسایی و رفع شوند، زمینه برای برخورد موثر با مواردی چون قاچاق انسان (به ویژه زنان)، گسترش فحشا، و اشاعه ابزارهایی که منجر به انحطاط اخلاقی و فرهنگی می شوند، فراهم خواهد شد. در نتیجه، مقابله با این گونه جرائم، ساختارمندتر و منسجم تر دنبال می شود.
در میان مفاهیم حقوقی مرتبط با ناهنجاری های اجتماعی که تاثیر مستقیمی بر زنان و نهاد خانواده دارند، شاید جامع ترین عنوان، «بزه های مرتبط با ساختار خانواده» باشد. این عنوان به معنای عام، طیفی از جرائم را در بر می گیرد؛ از جمله تخلفات مرتبط با عفت عمومی و مسائل اخلاقی گرفته تا مواردی که به انسجام و کارکرد داخلی خانواده آسیب وارد می کنند.
جرائمی که در حوزه عفت و اخلاق عمومی رخ می دهند، اغلب پایه های بقاء و سلامت نهاد خانواده را به چالش می کشند. در مقابل، تخطی از حقوق و مسئولیت های خانوادگی بیشتر به روابط بین افراد خانواده، همچون زن و شوهر یا والدین و فرزندان لطمه می زند.
از آنجا که این دو گروه از جرائم در نهایت منجر به تضعیف بنیان های خانواده می شوند، می توان آن ها را زیرمجموعه ای از بزه های خانوادگی دانست. گسترش چنین ناهنجاری هایی نه تنها عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی را به سمت موضوعات فرهنگی و اخلاقی سوق می دهد و از تمرکز آن ها بر امنیت جانی و مالی جامعه می کاهد، بلکه در سطحی عمیق تر، خانواده ها را با آسیب های جدی مواجه می کند. چنین پیامدهایی، هم به روان و اخلاق نسل جوان آسیب می زند و هم پیوندهای خانوادگی را با تنش های شدید روبه‌رو می سازد.
تهدیدی که برخی بزه ها، به ویژه جرائم مرتبط با عفت عمومی، برای بنیان خانواده ایجاد می کنند، به مراتب عمیق تر و مخاطره آمیزتر از جرائم مالی یا حتی برخی جرائم جانی غیرعمد است. تجربه های اجتماعی و بررسی های روان شناختی نشان می دهد که خانواده ها در بسیاری از موارد، در برابر خطاهایی چون ارتکاب جرم مالی، صدور چک بی محل یا حتی وقوع جرائم غیرعمد با نگاهی حاوی بخشش و گذشت برخورد می کنند، اما زمانی که موضوع به مسائل حیثیتی و اخلاقی مرتبط باشد، واکنش ها معمولاً شدیدتر و همراه با طرد فرد خاطی است.
برای نمونه، احتمال این که دختری پس از فرار از خانه و بازداشت، از سوی خانواده اش طرد شود، بسیار بیشتر از کسی است که صرفاً درگیر یک پرونده اقتصادی شده باشد. یا مرد متاهلی که به دلیل ارتباط نامشروع بازداشت می شود، در معرض گسست کامل از خانواده اش قرار می گیرد؛ حال آن که همان فرد، اگر به خاطر مسئله ای مانند بدهی مالی یا مشکل حقوقی در بازداشت بود، شاید چنین تبعات سنگینی را تجربه نمی کرد.
این واقعیت اجتماعی بیانگر آن است که جرائم مربوط به عفت عمومی، نه تنها در عرصه های قانونی، بلکه در سطح فرهنگ و باورهای خانوادگی نیز تاثیراتی بس ژرف و پایدار دارند.
اهمیت بررسی و تحلیل حقوقی جرائمی که ناظر به مسائل اخلاقی و عفت عمومی هستند، از چند منظر اساسی قابل تامل است:
نخست آنکه، در حوزه های آکادمیک حقوق کیفری، به ویژه در بخش های مرتبط با جرائم خاص، مباحث مربوط به نقض عفت عمومی و ارزش های اخلاقی، به طور معمول در حاشیه قرار گرفته اند. در برنامه های آموزشی دانشکده های حقوق نیز مشاهده می شود که فصل های قانونی مرتبط با این جرائم، چندان مورد توجه تحلیلی و انتقادی قرار نگرفته اند. این غفلت، باعث شده تا تغییرات و تحولات قانون گذاری در این زمینه، بدون همراهی نظریه پردازی های لازم باقی بماند.
دوم آنکه، با وجود آنکه از منظر آماری ممکن است تعداد این دسته از جرائم در کشور چندان چشمگیر نباشد، اما ماهیت رو به رشد و شکل های پیچیده ای که این جرائم به خود گرفته اند، زنگ خطری جدی به شمار می رود. توسعه ابزارهای ارتباطی نوین، سبب گسترش ابعاد نوپدید جرائم اخلاقی شده و خطوط میان هنجارهای اخلاقی و آزادی های فردی را تا حدی دچار تداخل کرده است. برای مثال، قاچاق انسان با هدف بهره کشی جنسی، که در گذشته نیز وجود داشته، امروزه در قالب هایی پیچیده تر و با حمایت غیرمستقیم برخی رسانه ها و شبکه های اینترنتی، مشروعیت زدایی از منع این رفتارها را در سطح ذهنی جامعه رقم می زند. همچنین سودآوری کلان این بزهکاری ها، تعادل میان جرم و مجازات را بر هم زده است، به طوری که سود حاصل از آن حتی از قاچاق اسلحه نیز پیشی گرفته است.
مسئله ای که ضرورت بازنگری جدی را دوچندان می کند، ترکیب جمعیتی مرتکبان و قربانیان این جرائم است. آمارها و تحلیل های جرم شناختی نشان می دهد که بخش مهمی از افراد درگیر در این جرائم را زنان و جوانان تشکیل می دهند؛ قشری که هم در نقش پرورش دهندگان نسل آینده و هم به عنوان افراد آسیب پذیر جامعه، نیازمند مراقبت قانونی و اجتماعی ویژه ای هستند. از این رو، حمایت های قانونی موثر و اعمال سیاست های کیفری با رویکرد اصلاحی می تواند در بازگرداندن زنان قربانی یا حتی مرتکب به زندگی سالم اجتماعی، نقش چشمگیری ایفا کند.
اگر زنان اطمینان یابند که قانون نه تنها آنها را مقصر نمی شمارد، بلکه حامی آسیب دیدگان واقعی است، تمایل به گزارش دهی و جلوگیری از تکرار رفتارهای مجرمانه در جامعه افزایش می یابد. متاسفانه در بسیاری از موارد، قربانیان نه تنها از اثبات بی گناهی خود عاجز می مانند، بلکه در نهایت متحمل مجازات هایی می شوند که نه تنها عدالت را نقض می کند، بلکه بازتولید چرخه ای از بی اعتمادی نسبت به سیستم قضایی را نیز به همراه دارد.
فهرست مطالب:
- فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
- چکیده
- تعاریف : جرائم علیه خانواده
- جرائم جنسی
- بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
- تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
- تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- – حدود
- – دیات
- – تعزیرات
- رابطه نامشروع به غیر زنا
- فعل حرام
- مزاحمت تلفنی
- فصل دوم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
- تعریف
- ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
- موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
- مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
- فصل سوم: آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
- مقدمه
- گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
- پورنوگرافی کودکان
- بنداول : رکان حقوقی
- – رکن قانونی
- – رکن مادی
- – رکن معنوی
- بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- – آسیبهای وارده به مجنی علیه
- – آسیبهای وارده به جانی (بزهکار)
- – آسیبهای وارده به جامعه
- گفتار دوم : گردشگری جنسی
- گردشگری جنسی کودکان
- گفتار سوم : جرم قوادی (واسطهگری)
- بند اول: قوادی وقاچاق زنان
- – روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
- بند دوم : عناصر حقوقی
- بند سوم :ملاحظات اخلاقی
- – آسیب های وارده قوادی بر مجنی علیه
- – آسیبهای وارده قوادی به جانی(بزهکار)
- – آسیب های وارده قوادی بر جامعه
- گفتارچهارم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
- بند اول : عناصر حقوقی
- – عنصر قانونی
- – عنصر مادی
- – عنصرمعنوی
- بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- – آسیبهای روابط نامشروع بر مجنیعلیه و جانی
- – آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
- گفتارپنجم : جرم قمار
- بند اول : عناصرحقوقی
- – عنصر قانونی
- – عنصر مادی
- – عنصر معنوی
- گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
- بند اول : عناصرحقوقی
- – عنصر قانونی
- – عنصر مادی
- – عنصر معنوی
- بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- – آسیبهای قمار بر مجنی علیه
- – آسیبهای قمار بر جامعه
- آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
- نتیجه گیری
- جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
- منابع