این مقاله در مورد ساختار و نظارت بانکداری فرانسه است و به بررسی ساختار سیستم بانکی، کمیسیون نظارت بانکی، تعداد موسسات مالی و تحولات بازارهای مالی در فرانسه می‌پردازد.
ساختار نهادی نظارت بانکی:
کمیسیون بانکی نهادی مستقل و تخصصی است که وظیفه نظارت و کنترل بر عملکرد موسسات مالی و نهادهای سرمایه گذاری را بر عهده دارد. عملکرد این کمیسیون به شکلی سازمان یافته و دقیق برنامه ریزی شده و به منظور ارتقاء شفافیت و اطمینان بخشی به نظام مالی کشور صورت می گیرد. در ساختار سازمانی این کمیسیون، دبیرخانه آن به عنوان بازوی اجرایی، تحت نظارت بانک مرکزی فرانسه فعالیت می کند و ارتباط مستمری با این مرجع کلان دارد.
از مهم ترین مسئولیت های کمیسیون بانکی، انجام بازرسی های جامع و همه جانبه است که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. این بازرسی ها به منظور ارزیابی وضعیت مالی، انطباق با مقررات، شناسایی ریسک های احتمالی و تضمین سلامت بازارهای مالی انجام می گیرند. چنین نظارتی نقش حیاتی در حفظ ثبات و امنیت اقتصادی ایفا می کند و از بروز نارسایی ها و مشکلات مالی جلوگیری می نماید.
کمیسیون بانکی با ایفای نقش یک نهاد مستقل نظارتی، تضمین می کند که موسسات مالی و سرمایه گذاری تحت نظارت، در چارچوب قوانین و استانداردهای تعریف شده فعالیت کنند و از سلامت عملکرد خود اطمینان حاصل نمایند.
وظیفه کمیسیون بانکی:
کمیسیون بانکی مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با نظام بانکی را بر عهده دارد و به دقت فعالیت های موسسات اعتباری و شرکت های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد تا از پایداری و سلامت آنها اطمینان حاصل کند. این نهاد با هدف حفظ ثبات بازارهای مالی، ضمن رصد دقیق عملکرد سازمان های مالی، تضمین می کند که آنها در چارچوب قوانین عمل می نمایند. بانک مرکزی فرانسه نیز با تامین منابع انسانی متخصص و تجهیزات لازم، پشتوانه عملیاتی این کمیسیون است و همکاری نزدیکی با آن دارد تا فرآیند نظارتی به بهترین شکل ممکن انجام شود.
تعداد موسسات مالی در فرانسه:
تا پایان سال ۲۰۰۱، در فرانسه حدود ۱۰۳۵ موسسه اعتباری فعال بودند و همچنین تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ۶۰۱ مورد رسید. این موسسات اعتباری شامل بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای و موسسات پس‌انداز می‌شوند که هر یک نقشی حیاتی در سیستم مالی کشور ایفا می‌کنند.
نکته قابل توجه این است که در سال ۱۹۹۰ تعداد موسسات اعتباری بیش از دو برابر این رقم، یعنی حدود ۲۰۸۷ موسسه، بوده است. با وجود کاهش چشمگیر تعداد آنها تا سال ۲۰۰۱، این روند به معنای کاهش در ارائه خدمات بانکی نیست و نشان‌دهنده تغییرات ساختاری و بهبود بهره‌وری در نظام بانکی فرانسه است.
تحولات بازارها:
بازار سهام در بازه زمانی ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ تا ۱۰ فوریه ۲۰۰۳ با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بود و در عین حال نوسانات زیادی را تجربه می‌کرد. با این حال، فعالیت‌های اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی در فرانسه از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ روندی رو به رشد داشت و به صورت مستمر افزایش یافت.
چک های مسافرتی فرانسه
چک مسافرتی در فرانسه سابقه‌ای بیش از سی سال ندارد، هرچند بانک‌های این کشور پیش‌تر نیز به فروش و پرداخت وجه چک‌های مسافرتی خارجی می‌پرداختند. نخستین چک مسافرتی فرانسوی در سال ۱۹۵۰ معرفی شد که تنها در محدوده داخل کشور قابل پرداخت بود. این ابتکار به منظور پاسخ به نیازهای موجود و در مقابله با چک‌های مسافرتی انگلیسی و ایتالیایی شکل گرفت و بانک‌های فرانسه با بهره‌گیری از تجارب کشورهای همسایه و اعتماد مشتریان خود توانستند این ابزار مالی را توسعه دهند.
ویژگی‌های ظاهری چک مسافرتی فرانسه از جمله رنگ، طرح، نوع کاغذ و میزان امنیت آن، شباهت زیادی به نمونه‌های خارجی دارد، اما برخی تفاوت‌ها مانند تقسیم‌بندی مبالغ به قطعات مختلف، آن را به شکل پول کاغذی درآورده است. با این حال، جمله‌های تعهدآور درج شده روی چک باعث شده تا از نظر حقوقی به سفته یا چک عادی نزدیک شود. امضای مدیرکل بانک نیز به اعتبار این اسناد می‌افزاید.
انتقال چک مسافرتی از طریق پشت‌نویسی و حواله انجام می‌شود و برخلاف برخی کشورها، محدودیت زمانی برای اعتبار آن وجود ندارد. این چک‌ها توسط بانک‌ها و نمایندگی‌های خارجی به قیمتی کمی بیش از ارزش اسمی فروخته شده و وجه آنها به راحتی پرداخت می‌شود. روند تامین پرداخت وجه این چک‌ها مشابه سایر کشورهاست؛ خریدار هنگام خرید و دریافت وجه یا انتقال چک، آن را امضا می‌کند و در صورت سرقت یا گم شدن، امکان دستور عدم پرداخت از سوی صاحب چک وجود دارد که موجب افزایش اطمینان به این ابزار شده است.
علاوه بر شعب بانکی، مدیران هتل‌ها و بازرگانان نیز مکلف به پرداخت وجه چک مسافرتی هستند. به گفته کارشناسان بانکی فرانسوی، سیستم بانکی این کشور و تلاش‌های بانک‌ها در تسهیل پرداخت چک‌های مسافرتی، موفقیت آن را هم‌ردیف با نمونه‌های آمریکایی قرار داده است.
این چک‌ها توسط پنج بانک بزرگ فرانسه شامل بانک ملی تنزیل پاریس، بانک ملی بازرگانی و صنعتی، بانک عمومی، بانک لیون و بانک صنعتی و بازرگانی منتشر می‌شوند که سهم عمده‌ای از شبکه بانکی فرانسه را در اختیار دارند و در داخل و خارج از کشور نمایندگی‌هایی دارند. این پنج بانک از سال ۱۹۵۳ توافق کردند که چک‌های مسافرتی یکدیگر را قبول کنند، اگرچه طرح و مقررات هر کدام متفاوت باقی مانده است. با این حال، پیشنهادات کنفرانس بین‌المللی بانک‌ها در سال ۱۹۷۳ موجب هماهنگی بیشتر شرایط صدور و پرداخت چک‌ها شد.
این هماهنگی‌ها نه تنها به توسعه بین‌المللی چک مسافرتی کمک کرد بلکه خلاهای قانونی داخلی را تا حدی پر نمود. اگرچه چک مسافرتی از نظر ماهیت حقوقی کاملاً مشخص نیست، اما دادگاه‌ها و کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که این چک ترکیبی از پول کاغذی و چک عادی است که بانک تعهد پرداخت وجه آن را به صورت نقدی دارد.
هرچند اختلاف‌نظرهایی درباره ماهیت حقوقی این چک وجود دارد، اما این موضوع تاثیری بر عملکرد عملی آن ندارد و آیین‌نامه‌های بانکی به خوبی مسائل مربوط به چک مسافرتی را مدیریت می‌کنند. به همین دلیل، چک مسافرتی با آزادی و سهولت جریان پیدا می‌کند و حقوق‌دانان همچنان در تلاشند چارچوب حقوقی مناسب برای آن را در قوانین فرانسه به‌طور کامل روشن سازند.
فهرست مطالب
- بانکداری فرانسه
- ساختار سیستم بانکی در فرانسه
- ساختار نهادی نظارت بانکی
- تعداد موسسات مالی در فرانسه
- تحولات بازارها:
- چک های مسافرتی فرانسه
- ماهیت حقوقی چک مسافرتی
- نظام حقوقی چک مسافرتی
- منابع و مآخذ