این مقاله در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران است و به بررسی تعریف جرم، ارکان قانونی و مادی، سوءنیت، و چالش های تفسیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌پردازد.
چکیده
در نظام حقوقی ایران، مطابق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، یکی از جرایمی که در حوزه جرایم مالی مطرح می شود، تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» شناخته شده است. با این حال، نحوه نگارش این ماده موجب ایجاد ابهاماتی شده که این پرسش را به ذهن متبادر می کند: آیا ارتکاب این جرم برای هر فردی ممکن است، یا صرفاً افرادی با جایگاه و ویژگی های خاصی مشمول آن می شوند؟
با توجه به لحن و ساختار ماده، و همچنین اصل تفسیر قوانین جزایی به سود متهم، می توان اینگونه برداشت کرد که مخاطبان اصلی این ماده، اشخاصی هستند که بر مبنای موقعیت سازمانی و بر اساس مقررات خاص، امتیازاتی را از نهادهای دولتی اخذ کرده اند یا مسئول توزیع کالاها و خدماتی طبق ضوابط مشخص بوده اند و از همین بستر برای دستیابی به اموال سوءاستفاده کرده اند. تعبیر «نامشروع» در این متن، باید به مفهوم «خلاف مقررات و رویه های قانونی» تلقی شود، نه صرفاً در معنای مذهبی یا اخلاقی آن. این واژه را می توان با مفهومی مشابه آیه ای از قرآن تطبیق داد که در آن خداوند از «اکل مال به باطل» نهی کرده است؛ یعنی تصاحب مال غیر به شکل ناحق و بدون مستند قانونی.
جرم تحصیل مال نامشروع – یا به عبارت دقیق تر، کسب ثروت از راه هایی که برخلاف قواعد و مقررات جاری کشور است – در این ماده به صورتی تعریف شده که شخص، بدون مسیر قانونی، مالی را به دست آورده باشد. در اینجا باید تاکید کرد که واژه «نامشروع» در بافت حقوقی ماده، دلالت بر غیرقانونی بودن روش تحصیل مال دارد و نه لزوماً تعارض آن با شرع؛ گرچه گاه این دو با هم تلاقی دارند، اما مقصود اصلی مقنن، جنبه قانونیِ رفتار مرتکب است، نه صرفاً عدم مشروعیت مذهبی آن.
کلید واژه: مال نامشروع ، تحصیل ، جرم ، کلاهبرداری ، غیرشرعی
مقدمه
زندگی جمعی بر پایه احترام متقابل به آرامش دیگران استوار است. قواعد حقوقی برخاسته از بطن جامعه انسانی و پاسخ به نیازهای واقعی آن هستند. اگر قانونی که در کشوری مانند فرانسه متناسب با فرهنگ، سبک زندگی و شرایط خاص همان سرزمین تنظیم شده را بدون بومی‌سازی در ایران به کار ببندیم، انتظار کارآمدی از آن بیهوده است. نمونه روشن آن، اجرای قوانین مربوط به چک در ایران است که با وجود شدت اجرا، همواره شاهد کمک خواهی برای زندانیان مالی از سوی رسانه ها هستیم. چنین تضادی گواه آن است که قانون با ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ما هماهنگ نیست.
قانون نویسی باید با تمرکز بر مقتضیات و مشکلات واقعی جامعه صورت گیرد. قانون باید پاسخی باشد به یک نیاز واقعی، نه نسخه برداری از سیستم های بیگانه. به جای تقلید، باید با درک دقیق مسائل روزمره و چالش های شهروندان، مقرراتی را وضع کرد که انعکاس دهنده خواست و فرهنگ بومی باشد.
در برخی نظام های حقوقی مانند اتحاد جماهیر شوروی پیشین، به جای احصاء دقیق اعمال مجرمانه، قانون تنها اصول کلی ارائه داده بود و تشخیص نهایی را بر عهده قاضی گذاشته بود؛ در چنین سیستمی اصل بر ممنوع بودن اعمال است، نه آزادی آنها. در مقابل، در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی ایران، اصل بر اباحه اعمال است مگر آنکه در قانون صراحتاً منع شده باشند.
در حقوق کیفری، بخشی به جرایم مالی علیه اموال اختصاص دارد، مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب. اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا هر نوع کسب مال غیرمشروع نیز در زمره جرم قرار می گیرد؟ فرض کنید فردی مبلغی را بیش از ارزش کالا به فروشنده پرداخت می کند و فروشنده، ناآگاهانه بیش از آنچه باید، به خریدار باز می گرداند؛ حال اگر خریدار با علم و آگاهی مبلغ اضافی را برای خود بردارد، آیا این مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است؟
گرچه پدیده جرم از آغاز تاریخ بشریت وجود داشته، اما ثبت نخستین قوانین حمایتی از مالکیت به دورانی بازمی گردد که تمدن سومر در حدود ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد تحت فرمانروایی اور-نمو بوده است. در متون حقوقی باستانی، واژه «فورتوم» نزدیک ترین مفهوم به تحصیل مال نامشروع به شمار می رود.
در آموزه های اسلامی نیز هرگونه تجاوز به دارایی دیگران صریحاً نهی شده است. در ایران، نخستین قانون مدون مرتبط با تحصیل غیرقانونی مال دیگران به سال ۱۳۰۲ هجری شمسی برمی گردد. بر پایه این قانون، اگر فردی با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است آن را بدون مجوز قانونی تصرف کند، مشمول مجازات خواهد شد و تا بازگرداندن مال یا معادل آن، در توقیف باقی می ماند.
در سال ۱۳۶۷، عنوان مجرمانه جدیدی به نام «تحصیل مال از طریق نامشروع» وارد قوانین جزایی ایران شد؛ با این حال، به علت ابهام های موجود در متن ماده قانونی، هنوز هم در رویه قضایی با تردیدهایی روبه روست. مشخص نیست که آیا فقط مصادیق مشخص شده در ابتدای ماده جرم محسوب می شوند، یا جمله پایانی ماده نیز به تنهایی یک عنوان مجرمانه مستقل است.
در این زمینه دو رویکرد تفسیری مطرح است: دیدگاه نخست معتقد است جمله پایانی ماده حکم کلی دارد و تمام موارد تحصیل مال نامشروع را با شرط آگاهی مرتکب از عدم استحقاق شامل می شود. دیدگاه دوم بر آن است که این جمله صرفاً تاکید بر تمثیلی بودن موارد صدر ماده دارد و نمی توان آن را یک قاعده مستقل دانست، چرا که این امر با اصول قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد است.
ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
برای تحقق هر جرم، از جمله «تحصیل مال از طریق نامشروع»، لازم است سه عنصر اساسی قانونی، مادی و روانی به صورت کامل وجود داشته باشد. تا وقتی این سه رکن در دادگاه به‌طور قاطع ثابت و برای قاضی روشن نشود، نمی‌توان حکمی مبنی بر محکومیت فرد متهم صادر کرد.
عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات سال ۱۳۶۷، تنها منبع قانونی مربوط به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» محسوب می‌شود. متن این ماده بیان می‌کند: «هر فردی که به هر نحوی امتیازاتی را که به برخی اشخاص به دلیل داشتن شرایط خاص اعطا می‌شود—مانند جواز صادرات و واردات یا آنچه عرفاً به عنوان موافقت اصولی شناخته می‌شود—در معرض معامله قرار دهد، سوء استفاده کند، یا در توزیع کالاهایی که باید طبق ضوابط خاص صورت گیرد مرتکب تقلب شود، یا به طور کلی مالی یا وجهی را تحصیل کند که روش به دست آوردن آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم شناخته شده و علاوه بر الزام به بازگرداندن اصل مال، به سه ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.»
این ماده قلمرو جرم انگاری بسیار وسیعی دارد و اصل اباحه در آن رعایت نشده است. بر اساس اصل اباحه، هیچ عملی ممنوع نیست مگر اینکه قانون صراحتاً آن را ممنوع اعلام کند. بنابراین، نباید هرگونه کسب مال که با محدودیت قانونی همراه باشد به طور کلی مشمول این ماده قرار گیرد و متهم به مجازات شود. بلکه لازم است بین موارد مختلف تمایز قائل شد و رفتارهایی که اهمیت چندانی ندارند، از دامنه جرایم خارج گردند.
فهرست مطالب
- چکیده
- مقدمه
- ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
- عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
- در کل قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است
- مبنای جرم
- دیدگاه اول (دیدگاه فقهی)
- دیدگاه دوم (دیدگاه حقوقی)
- عنصر مادی جرم تحصیل مال
- در خصوص موضوع جرم «مال» توجه به دو نکته ضروری میباشد
- عنصر روانی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
- بند اول: سوءنیت عام
- بند دوم: سوءنیت خاص
- احکام ویژه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نشستهای قضائی
- تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت مهر بانک
- نظر کمیسیون نشست قضائی
- نتیجه گیری
- منابع