این مقاله در مورد ماهیت و ساختار رشوه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است و به بررسی مبانی فقهی، تحلیل حقوقی، ابعاد اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.
چکیده
موضوع رشاء و ارتشاء همواره مورد توجه محافل علمی و حقوقی بوده است، اما علی‌رغم این توجه گسترده، هنوز تعریف روشن و یکدستی از این دو مفهوم در دسترس نیست. در این نوشتار، تلاش کرده‌ام با نگاهی فقهی و استناد به دیدگاه های فقهای برجسته اعم از قدما و معاصرین، به تحلیل ماهیت این پدیده‌ها بپردازم.
همچنین در بخش‌هایی از مقاله، به بررسی این جرایم از منظر حقوق داخلی پرداخته‌ام و تطبیق‌هایی نیز با نظام های حقوقی خارجی داشته‌ام، به ویژه در خصوص مواردی که قانون گذار داخلی به آن‌ها اشاره ای نکرده است. علاوه بر این، جنبه های فرهنگی و اجتماعی، به ویژه در حوزه رفتار سازمانی که زیرشاخه ای نوین از علم مدیریت به شمار می‌رود، در رابطه با رشوه مورد کنکاش قرار گرفته است.
ابعاد روان شناختی و اقتصادی این پدیده نیز در نظر گرفته شده تا تصویری جامع و چندبعدی از آن به دست آید. هدف نهایی این پژوهش، فراهم ساختن بستری است برای شناخت عمیق‌تر این جرایم و فراهم کردن زمینه‌ای برای تحلیل مستقل و دقیق تر از سوی خواننده، تا بتواند با درکی روشن از عوامل بروز رشاء و ارتشاء، راه های مقابله موثر با آن‌ها را بهتر شناسایی کند.
مقدمه
انگیزه اصلی از تدوین این مقاله، فراتر از پرداخت صرف به مفاهیم شناخته شده‌ای چون جرایم رشاء، رایش و ارتشاء، تلاشی است برای یافتن پاسخ‌هایی دقیق به چند پرسش بنیادین که در بطن عملکرد نظام اداری ما ریشه دوانده اند. پرسش هایی از این دست که: چه عواملی بستر شکل گیری رشوه را فراهم می کنند؟ چرا مناسبات غیررسمی و روابط فردی بر ضوابط و مقررات غالب شده اند؟ چگونه است که با وجود پیش بینی مجازات های سنگین، همچنان نرخ وقوع این جرایم در حال افزایش است؟ دلیل ناکامی راهبردهای کیفری دولت در مهار این آسیب چیست؟ و پرسش های بی شمار دیگری که طرح هر یک نیازمند پژوهشی مستقل و گسترده است.
در این مقاله ، ضمن بررسی مختصر برخی از این معضلات، تلاش شده تا چند راهکار عملی و نظری برای مواجهه موثرتر با این بحران مزمن ارائه گردد؛ راهکارهایی که گرچه هنوز در مرحله ایده و نظریه پردازی قرار دارند، اما قابلیت آزمون و اجرا در میدان عمل را دارند و می توانند نقطه آغازی برای بازاندیشی در شیوه های مقابله با رشوه خواری در ساختارهای اداری باشند.
واژگان کلیدی :
- رشــوه
- ارتــشاء
- راشــی
- رایــش
- مرتــشی
تعریف و تاریخچه رشوه
در گام نخست، ضروری دانستم که پیش از ورود به مباحث تحلیلی، تعاریف متداول و برداشت های مختلفی را که پیرامون مفهوم رشوه در منابع گوناگون ارائه شده‌اند، مرور کنم. همچنین، نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی این پدیده خواهیم داشت تا شناختی عمیق تر از جایگاه آن در بستر تمدن های پیشین حاصل گردد.
در فرهنگ های لغت، برای واژه رشوه معانی متعددی ذکر شده است. به‌عنوان نمونه:
- رشوه به چیزی اطلاق می‌شود که در جهت تضییع حق یا اثبات امر ناحق پرداخت گردد.
- در برخی منابع، رشوه به عنوان نوعی اجرت یا پاداش تلقی شده که در قبال انجام کاری در نظر گرفته می‌شود، گرچه غالباً با مفهومی منفی همراه است.
- کاربرد رایج این واژه بیشتر در مواردی است که منجر به بی اثر کردن قانون یا اجرای ناعادلانه آن می‌شود.
- برخی منابع، آن را انتقال مال به قاضی یا مقام مسئول تعریف کرده‌اند؛ با این هدف که حکم نهایی به نفع پرداخت کننده صادر شود یا تمایلات او در روند رسیدگی اعمال گردد.
- در نگاهی دیگر، رشوه راهی برای تحقق خواسته های فردی از مسیر تبانی، زد و بند یا سازش های پشت پرده معرفی شده است.
در این میان، سه نقش کلیدی در فرآیند رشوه دهی تعریف شده‌اند:
- «راشی» فردی است که با پرداخت مال به دنبال دست یابی به مقاصد غیرقانونی یا ناعادلانه است.
- «مرتشی» کسی است که این مال را دریافت کرده و از قدرت یا جایگاه خود برای تامین خواست راشی بهره می‌گیرد.
- و «رایش» کسی است که واسطه یا دلال میان این دو نفر است و فرایند رشوه خواری را تسهیل می‌کند.
ترمینولوژی حقوق
رشوه را می‌توان چنین تعریف کرد: پرداخت مال یا وجهی به یک فرد دارای منصب رسمی یا غیررسمی در ادارات دولتی یا نهادهای شهری، با هدف انجام یا تسریع یک فرآیند اداری یا قضائی؛ حتی اگر انجام آن کار در حوزه وظایف قانونی دریافت‌کننده نباشد. گاهی این وجه به صورت مستقیم به مامور پرداخت می‌شود و گاهی از طریق فردی واسطه به او می‌رسد. در منابع فقهی، این شخص واسطه را «رایش»، فرد پرداخت‌کننده را «راشی» و فرد دریافت‌کننده را «مرتشی» می‌نامند. تحقق این جرم، تنها زمانی ممکن است که دو طرف، یعنی دهنده و گیرنده، از پیش نسبت به پرداخت و دریافت وجه به توافق و تبانی رسیده باشند.
اگر نگاهی به تاریخ جرایم کیفری بشر بیندازیم، می‌توان رشوه دادن و رشوه گرفتن را از نخستین جرایمی دانست که بشر با آن روبه‌رو بوده است. ریشه این پدیده به زمانی بازمی‌گردد که نخستین دولت‌ها و نظام‌های اداری و بوروکراتیک در جوامع انسانی شکل گرفتند. به محض آنکه انسان‌ها زندگی گروهی و اجتماعی را تجربه کردند و اختلاف های حقوقی و نزاع بر سر منافع به وجود آمد، ضرورت مراجعه به افراد ثالث همچون داور یا قاضی شکل گرفت. در همین نقطه، زمینه برای ظهور رشوه مهیا شد. دو سوی این جریان، یکی در پی اثبات حقی مشروع و دیگری خواهان تایید ناحقی، راه‌هایی غیر از مسیر قانونی را برای رسیدن به مقصود خود جست و جو کردند. داوران، قاضیان و مقامات مسئول نیز که خود از ضعف های اخلاقی و انسانی چون طمع، جاه طلبی و دنیاپرستی مبرا نبودند، گاه تن به چنین رفتارهایی دادند و این چنین بود که رشاء و ارتشاء وارد عرصه روابط انسانی شد.
در بسیاری از دوره های تاریخی، حکومت‌ها رشوه خواری را تهدیدی علیه نظم عمومی و سلامت ساختار سیاسی و اجتماعی خود قلمداد می‌کردند و برای جلوگیری از رواج آن، مجازات های سنگینی در نظر می‌گرفتند. یکی از نمونه های تاریخی مهم در این زمینه را هرودت، مورخ یونانی، در کتاب خود ثبت کرده است: در دوران سلطنت کمبوجیه، دومین پادشاه از سلسله هخامنشی، یکی از قاضیان بلندمرتبه به نام سیسامنس به سبب گرفتن رشوه محکوم به مرگ شد. به فرمان پادشاه، پس از اعدام، پوست از بدن او جدا شده و بر کرسی قضاوت او انداخته شد. سپس پسر سیسامنس به عنوان جانشینش منصوب شد و به او هشدار داده شد که در کجا نشسته و چه سرنوشتی در انتظار خیانت‌کاران است. داستان هایی مشابه از دوران سلطنت داریوش و اردشیر نیز در منابع تاریخی نقل شده‌اند که همگی بر عمق برخورد حکومت ها با این فساد دلالت دارند.
در نظام های حقوقی معاصر نیز توجه گسترده ای به مقابله با فساد اداری و مالی صورت گرفته است. اسناد بین‌المللی متعدد در این زمینه موجود است؛ از جمله کنوانسیون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۱۹۹۷، و همچنین کنوانسیون استراسبورگ در سال ۱۹۹۹ که به طور مشخص بر مبارزه با فساد و رشوه خواری تمرکز دارد.
با ظهور اسلام نیز توجه به پاکسازی مالی دستگاه های حکومتی و مقابله با خیانت در امانت بیش از پیش مطرح شد. نمونه ای روشن از این رویکرد را می توان در سیره حکومتی امام علی علیه السلام مشاهده کرد. ایشان در نامه معروف خود به مالک اشتر، فرماندار مصر، به صراحت می نویسد: «اگر از کارگزارانت خیانتی سر زد و گزارش ماموران مخفی‌ات آن را تایید کرد، به همین میزان بسنده کن، او را مجازات بدنی کن، آنچه به ناروا به دست آورده باز پس گیر، او را خوار و بی اعتبار کن و نشان خیانت بر گردنش بیاویز.»
این نمونه ها تنها بخشی از سیر تاریخی تحول پدیده رشوه و مواجهه حکومت ها با آن در طول زمان است؛ پدیده ای که همواره با اخلاق، قانون، قدرت و عدالت درگیر بوده است.
بررسی عوامل پیدایش رشوه از منظر فقه و حقوق ایران
رشوه خواری در ادبیات فقهی و حقوقی کشور ما مفهومی گسترده دارد و در دل خود سه عنوان متمایز ولی مرتبط را جای داده است که عبارتند از:
- الف) رشاء، ب) رایش، ج) ارتشاء
- الف) رشاء
در گام نخست، لازم است تعریفی جامع از این جرم ارائه گردد و پس از آن، به تحلیل عناصر سه گانه ای که هر جرم برای تحقق به آن نیاز دارد، پرداخته شود؛ یعنی عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی.
تعریف
واژه «رشاء» در فرهنگ لغت به معنی پرداخت وجه یا مالی از سوی شخصی برای پیشبرد امری برخلاف قانون است؛ چه آن عمل در اصل، خود غیرقانونی باشد، و چه انجام آن با شیوه ای خلاف ضوابط صورت گیرد، حتی اگر آن شخص مستحق آن حق باشد. کسی که دست به چنین پرداختی می زند، در اصطلاح «راشی» نامیده می شود. این عنوان در حوزه حقوق کیفری به عنوان یکی از اشکال فساد مالی تلقی می گردد.
مطابق اصول پذیرفته شده در حقوق جزا، هر جرم برای آنکه از حالت تصور ذهنی خارج شده و واقعیت خارجی پیدا کند، باید سه رکن اساسی را دارا باشد. در ادامه به صورت تفصیلی این سه عنصر را در خصوص جرم رشاء بررسی می کنیم:
عنصر مادی (ساختار عینی جرم)
عنصر مادی به عنوان جلوه بیرونی رفتار مجرمانه، از دیدگاه علمای حقوق همان نمود خارجی اراده مرتکب در جهان واقعی است؛ اراده ای که سعی دارد تغییری محسوس در بیرون از ذهن ایجاد کند. این عنصر، تجلی عملی قصد مجرمانه است که با تحقق آن، جرم عینیت می یابد. حقوقدانان این نمود را «رفتار مجرمانه» می نامند.
برای اینکه جرمی مانند رشاء محقق گردد، وجود عمل خارجی نظیر پرداخت وجه یا مال ضروری است. این رفتار می تواند به صورت آنی و در یک لحظه واقع شود یا با انجام مجموعه ای از اعمال و در گذر زمان شکل گیرد. آنچه مسلم است، بدون وجود این بُعد مادی، نمی توان صرف نیت و فکر ارتکاب جرم را ملاک مسئولیت کیفری دانست.
در حقیقت، اگر صرف داشتن نیت مجرمانه کافی برای مجازات باشد، نتیجه ای جز بازگشت به دوران محاکم تفتیش عقاید نخواهد داشت؛ جایی که افراد نه به دلیل عمل، بلکه به خاطر اندیشه مجازات می شدند. این رویکرد، نه با اصول شرع اسلام سازگاری دارد و نه با مبانی پذیرفته شده حقوق کیفری مدرن همخوانی دارد.
بنابراین، تا زمانی که پرداخت مال به عنوان عنصر عینی جرم در واقعیت بیرونی تحقق نیابد، صحبت از وقوع رشاء امکان پذیر نیست.
عنصر مادی جرم رشاء
برای آنکه فردی تحت عنوان «راشی» شناخته شود و به ارتکاب جرم رشاء متهم گردد، لازم است اقدام به پرداخت وجه نقد، مال یا سندی قابل پرداخت نماید. این اقدام می تواند به طور مستقیم از سوی خود فرد انجام شود یا به وسیله شخص دیگری که به نیابت از او عمل می کند. در هر صورت، تنها زمانی می توان فرد را در چارچوب جرم رشاء مورد پیگرد قرار داد که این انتقال مال واقعاً صورت گرفته باشد. صرف پیشنهاد دادن یا مطرح کردن قصد پرداخت، بدون تحقق عملی آن، مشمول عنوان کیفری رشاء و ارتشاء نمی شود؛ چه این پیشنهاد از سوی کسی که می خواهد رشوه بدهد مطرح شود و چه از طرف گیرنده آن.
نکته مهم دیگر آن است که در بررسی وقوع جرم رشوه، تنها اموال یا چیزهایی که در حکم مال به شمار می روند موضوعیت دارند و نه چیزهای غیرمالی. البته تعریف «مال» نیز در حقوق مدنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است؛ اما به صورت ساده می توان گفت که مال، چیزی است که در عرف عقلای جامعه در برابر آن پول پرداخت می شود. افزون بر این، مالی که موضوع رشوه قرار می گیرد باید مشروع نیز باشد؛ یعنی از دیدگاه شرع قابل تملک و انتقال محسوب گردد.
در برخی موارد، پرداخت رشوه به شکل مستقیم انجام نمی شود، بلکه در قالب ظاهراً مشروع تری صورت می گیرد. ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی در این زمینه صراحت دارد و اشاره می کند که اگر مالی به صورت بلاعوض یا با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی به کارمندان دولتی (اعم از قضایی و اداری) داده شود، یا کالایی به شکل صوری از آن‌ها با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت واقعی خریداری شود، این اقدامات تحت عنوان پرداخت رشوه تلقی می گردند؛ حتی اگر ظاهر معامله قانونی باشد، در واقعیت آنچه رخ داده رشوه دهی است.
این ماده قانونی با قاطعیت تمام، راه را بر هرگونه توجیه یا شبهه درباره معاملات صوری بسته است. در مواردی نیز که معامله به دلیل فقدان برخی شرایط، غیر نافذ باشد، اگر مالک آن را تنفیذ کند، از دیدگاه نظریه «کاشف بودن تنفیذ»، زمان تحقق جرم به زمان وقوع عقد بازمی گردد، نه زمان تنفیذ. با این حال، اگر عقد فاقد شرایط اساسی صحت باشد، نمی توان آن را موجب انتقال مالکیت دانست.
از مفاد این ماده و تفسیر حقوقی آن می توان نتیجه گرفت که جرم رشاء یک جرم فعلی است؛ به این معنا که تحقق آن نیاز به فعل مثبت دارد و صرف نیت یا اراده کافی نیست. افزون بر این، این جرم از نوع جرایم مقید محسوب می شود؛ یعنی صرفاً پرداخت مال از سوی راشی کافی نیست، بلکه لازم است طرف مقابل یعنی مرتشی نیز آن را دریافت کرده باشد تا عنصر مادی کامل و بزه رشاء تحقق یابد.
فهرست مطالب
- چکیده : ۴
- واژگان کلیدی ۵
- تعریف و تاریخچه ۵
- کتب لغت ۵
- ترمینولوژی حقوق ۶
- تعریف کلی ۸
- ۱٫ عنصر مادی ۸
- عنصر مادی جرم رشاء ۹
- عنصر معنوی ۱۱
- عنصر قانونی ۱۱
- نتیجه گیری: ۱۸
- عنصر مادی ۱۹
- عنصر معنوی ۱۹
- عنصر قانونی ۲۰
- ج ) ارتشاء ۲۰
- عنصر روانی ۲۶
- عنصر قانونی ۲۶
- جرایم علیه عدالت ۳۱
- رشاء و ارتشاء ۳۱
- فقهی استفتائات فقهای متقدم و متاخر ۳۴
- کتاب ۳۵
- سنت ( احادیث و روایات ) ۳۶
- اجماع (نظرات فقها) ۳۹
- فقهای متقدم ۳۹
- فقهای متاخر ۴۱
- آیت الله تبریزی : ۴۱
- عقل ۴۶
- اقسام رشوه ۴۶
- نظر شیخ انصاری: ۴۷
- اُجورالقضات ۴۸
- نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی: ۴۹
- تفاوت رشوه و هدیه: ۵۰
- بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی ۵۳
- بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی ۶۲
- بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی ۶۳
- نتیجه گیری و ارائه راهکار ۶۴
- منابع فارسی ۶۸
- منابع انگلیسی ۷۰