پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور (اصل 44، خصوصی سازی، دولت کوچک)
از چند دهه گذشته، خصوصی سازی به عنوان راهکاری موثر برای اصلاحات اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده است. این روند به ویژه پس از تغییرات گسترده در شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق سابق، رشد و گسترش قابل توجهی یافته است.
مقدمه:
بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد که هیچ الگوی جهانی یکسانی برای اجرای برنامه های خصوصی سازی وجود ندارد. موفقیت این فرآیند در هر کشور به عوامل خاص، بسترهای قانونی، اقتصادی و اجتماعی آن بستگی دارد. کشورهایی مانند انگلستان، آلمان، ترکیه، مالزی و چین، با مطالعه دقیق شرایط داخلی و آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز، توانسته اند به نتایج مطلوبی در اجرای خصوصی سازی دست یابند.
در مقابل، کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، پاکستان و بنگلادش که بدون توجه کافی به الزامات مراحل مختلف خصوصی سازی اقدام کرده اند، با چالش هایی نظیر تنش های اجتماعی، نارضایتی های اقتصادی و بی ثباتی مدیریتی روبه رو شده اند.
در کشورهایی که اجرای این سیاست با موفقیت همراه بوده، اقداماتی چون نظارت پیوسته، اصلاح قوانین، شفاف سازی روند واگذاری ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتیبانی از نیروهای بیکار شده و توسعه بیمه های اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
در مقابل، در برخی کشورها با اقتصادهای دولت محور و ساختارهای غیرانعطاف پذیر، نبود هماهنگی بین راهبرد خصوصی سازی و ساختار کلان اقتصادی، منجر به ایجاد بحران های مدیریتی و اقتصادی و حتی اعتراضات اجتماعی شده است.
خصوصی سازی چیست؟
خصوصی سازی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن فعالیت های اقتصادی یا مدیریتی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود. این واگذاری ممکن است شامل ورود سرمایه گذاران یا مدیران خصوصی به بدنه فعالیت های دولتی باشد، اما در اغلب موارد، خصوصی سازی به معنای انتقال کامل مالکیت شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی است.
خصوصی سازی در جهان
مطالعات و آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵، در ۶۲ کشور در حال توسعه بیش از ۴۰۰ معامله خصوصی سازی انجام شده است که ارزش مجموع آن ها به حدود ۹۰ میلیارد دلار می رسد.
براساس داده های اقتصاد کلان سال ۲۰۰۵، میزان خصوصی سازی در بسیاری از کشورها رشد چشمگیری داشته است؛ به گونه ای که بدون احتساب کشورهای جهان سوم، این روند نزدیک به ۷۵ درصد افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا با رشد ۵۸ درصدی در خصوصی سازی و افزایش ۸۱ درصدی در نیمه دوم سال ۲۰۰۵، جایگاه پیشرو در این حوزه را به خود اختصاص داده است.
بانک های آمریکایی گزارش داده اند که اجرای طرح های تضمین شده برای تسریع خصوصی سازی باعث شده این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد، به طوری که در سال های گذشته توجه زیادی به آن نشده بود. همچنین، کنفرانسی تحت عنوان «غول های خصوصی سازی» در آمریکا برگزار شد که در آن توافق شد سهمی از منافع حاصل از خصوصی سازی به این شرکت های بزرگ اختصاص یابد.
پس از جنگ جهانی، کشورهای اروپایی تجربه های گسترده ای در مدیریت شرکت های دولتی کسب کردند که نشان دهنده ناکارآمدی این شرکت ها بود. این تجارب باعث شد نگاه ملی گرایانه به خصوصی سازی تغییر کند و روند جدیدی با محوریت لیبرالیسم اقتصادی و کاهش تصدی دولت شکل گیرد.
انگلستان به عنوان یکی از پیشگامان این موج خصوصی سازی، در دوران نخست وزیری مارگارت تاچر شاهد کاهش سهم شرکت های دولتی از ۱۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۹ به ۷.۵ درصد در سال ۱۹۸۷ بود. در همین بازه، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از کارگران به بخش خصوصی منتقل شده و ۹۰ درصد از آن ها سهام کارخانه ها را در اختیار گرفتند.
روش های خصوصی سازی هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور به صورت اختصاصی انتخاب و اجرا می شوند.
خصوصی سازی در ایران
آغاز برنامه های خصوصی سازی در ایران به اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ بازمی گردد. پس از انقلاب که بخش عمده ای از اقتصاد ایران به سمت دولتی شدن حرکت کرد، به مرور حجم دولت بزرگ تر شد.
در این دوره و با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، برنامه خصوصی سازی با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد و بازار، به ویژه با الگوهای معرفی شده توسط سازمان های بین المللی، آغاز گردید. برای موفقیت در این مسیر، ضروری است که توان و کارایی بخش خصوصی حداقل برابر با بخش دولتی باشد؛ چرا که هدف اصلی خصوصی سازی افزایش بهره وری است و در غیر این صورت، این هدف محقق نخواهد شد.
خصوصی سازی که در قالب «سیاست تعدیل» از مجلس پنجم تصویب شد، در ابتدای اجرا کمتر مورد توجه قرار گرفت و در نهایت لزوم اصلاح و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی احساس شد.
بر این اساس، در سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته های کارشناسی، روند بررسی اصل ۴۴ آغاز شد و پس از پنج سال کار مستمر، نتایج در سال ۱۳۸۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه گردید. نهایتاً در سال ۱۳۸۴ اولین مصوبات آن ابلاغ و اجرا شد.
روند خصوصی سازی در ایران با سرعتی نسبی ادامه یافته است، اما تحقق اهداف کلان اقتصادی در این زمینه همواره مطابق انتظار نبوده است.
بر اساس آخرین گزارش ها، حدود ۴۱ درصد از کل واگذاری شرکت های دولتی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ انجام شده و ۷۳ درصد این واگذاری ها از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.
از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان خردادماه سال جاری، در مجموع بیش از ۸۶۷ هزار میلیارد ریال سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که ۴۱ درصد آن مربوط به دو سال اخیر است.
همچنین از این میزان، حدود ۷۰ درصد واگذاری ها از طریق بورس، ۲۶.۵ درصد به روش مزایده های غیر بورسی، ۳ درصد از طریق فرابورس و کمتر از نیم درصد از طریق مذاکره انجام شده است.
عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در واگذاری سهام دولتی، از سال ۱۳۸۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۰، با رشد قابل توجهی همراه بوده است که نشان دهنده تلاش برای تسریع و تعمیق فرآیند خصوصی سازی در ایران است.
مهم ترین روش های خصوصی سازی
1- عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصی سازی به مردم
2- عرضه سهام بنگاه های مشمول خصوصی سازی بر گروه های خاص
۳- فروش دارایی های بنگاه دولتی به افراد و بنگاه های بخش خصوصی
۴- تفکیک واحدهای مشمول خصوصی سازی به واحدهای کوچک تر
۵- جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز بنگاه دولتی
۶- فروش بنگاه دولتی به مدیران و کارکنان بنگاه
۷- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت بنگاه یا اجاره دارایی های آن
اصل 44 قانون اساسی
الف) در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
ب) در خصوص سیاستهای کلی بخش تعاونی.
ج) در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری. فعالیتها و بنگاههای دولتی.
د) در خصوص سیاستهای کلی واگذاری.
ه) در خصوص سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
فهرست مطالب:
مقدمه 5
تعریف خصوصی سازی 9
خصوصی سازی در جهان 10
خصوصی سازی در ایران 15
مهمترین روشهای خصوصی سازی 21
اصل 44 قانون اساسی 23
موانع خصوصی سازی 26
مهمترین دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی 29
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 31
آسیب شناسی خصوصی سازی 32
کاهش حجم تصدی گری دولت 35
موانع برونسپاری و کوچک سازی دولت 37
تاثیر اجرای سیاستهای خصوصی بر اقتصاد 39
نتیجه گیری 42
پیشنهاد هایی به منظور اثر بخشی خصوصی سازی 48